الجيش السوداني يستعيد موقعين من ميليشيات إثيوبية

كشفت تقارير إخبارية أن وحدات من الجيش السوداني نجحت في استعادة موقعين سودانيين من يد ميليشيات أثيوبية مدعومة من جيش بلادها. وعاد أمس السبت (19 ديسمبر/ كانون الأول 2020) القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم بعد أن مكث في قيادة الجيش بالمنطقة الشرقية لثلاث أيام برفقة رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة أخرى.

وتولى البرهان قيادة المنطقة الشرقية ليومين مشرفاً على تقدم القوات السودانية التي جرى تعزيزها بإمدادات برية وجوية لمواجهة اعتداءات الإثيوبيين. ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر عسكرية موثوقة أن الجيش تقدم نحو "خور شد" و"قلع لبان" بعد أن بسط سيطرته على جبل أبو طيور بالفشقة التابعة لولاية القضارف.

وأشارت المصادر إلى أن "خور شد" و"قلع لبان" تُعدان من أهم المواقع الاستراتيجية في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وتقعان داخل الأراضي السودانية بعمق سبعة كيلومترات من جبل أبو طيور. وبدأ الجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الإثيوبية المدعومة من جيش بلادها، طوال فترة الـ 26 عامًا الماضية. ويتوقع أن تعقد لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، أولى اجتماعاتها بالخرطوم، الثلاثاء المقبل، بعد العمليات العسكرية الجارية لاسترداد المناطق السودانية. بدورها لم تصدر أثيوبيا أي تعليق على هذه الأنباء حتى ساعة إعداد هذا التقرير. 

يأتي ذلك في وقت خرج فيه آلاف المحتجين السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان السبت للمطالبة بالإسراع في إجراء إصلاحات، وذلك فيالذكرى الثانية لبدء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. وعزل الجيش الزعيم المخضرم في أبريل/ نيسان 2019 بعد احتجاجات حاشدة على مدى شهور على الأوضاع الاقتصادية السيئة وعلى حكم البشير الذي دام ثلاثة عقود.

ولا يشعر الكثير من السودانيين بالرضا عن وتيرة التغيير التي يرون أنها بطيئة أو لا تذكر في ظل الحكومة الانتقالية التي تواجه صعوبات من أجل إصلاح الاقتصاد المتأزم. وتشكلت الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات بين الجيش والجماعات المدنية. ويهدف الاتفاق إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة.

وبث التلفزيون الرسمي السوداني لقطات لآلاف المحتجين الذين احتشدوا أمام المقر الرئاسي في الخرطوم الذي يستضيف الآن مجلس السيادة، وهو هيئة عسكرية مدنية مشتركة تحكم البلاد. ويوجد في البلاد أيضا مجلس وزراء مدني من التكنوقراط بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ويأتي على رأس مطالب المحتجين تشكيل برلمان انتقالي، طال انتظاره ضمن اتفاق تقاسم السلطة، لتمرير التشريعات اللازمة لبناء دولة ديمقراطية. وطالب آخرون بحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء والائتلاف الحاكم.

وتهاوى الاقتصاد السوداني منذ الإطاحة بالبشير، ولم تبدأ الحكومة الانتقالية الإصلاحات أو توقف انخفاض الجنيه السوداني في السوق السوداء. ووقعت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع معظم الجماعات المتمردة التي تسببت في الاضطرابات أثناء حكم البشير، وتأمل في أن يساعد أحدث قرار للولايات المتحدة، برفع البلاد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، في إنعاش الاقتصاد المتعثر.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / رويترز)