تقرير يكشف فصلا مثيرا من الحرب المخابراتية الأميركية الروسية
٣ أغسطس ٢٠١٨
قالت صحيفة "غارديان البريطانية الصحيفة أن هيئة "الخدمة السرية" في الولايات المتحدة تعاقدت مع عميلة روسية مزعومة، وكانت تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى برمجيات الهيئة مما سمح لها بالاطلاع على وثائق سرية للغاية بما في ذلك جداول مواعيد الرئيس ونائب الرئيس. وأثير الاشتباه حول المرأة للمرة الأولى عام 2016 خلال حملة أمنية قام بها اثنان من محققي وزارة الخارجية اللذان وجدا أنها تلتقي بشكل منتظم مع أعضاء من وكالة الأمن الرئيسية في روسية (إف إس بي).
ولم تقم هيئة الخدمة السرية بإجراء تحقيق مكثف، وتم فصل المرأة في وقت لاحق قبل أن يتم استبعاد 750 موظفًا أمريكيًا من بين 1200 فرد في موسكو في تموز/ يوليو 2017 وقال مصدر استخباراتي لصحيفة غارديان "تحاول الاستخبارات إخفاء ذلك الخرق بفصلها". وأضاف "لقد حدث الضرر بالفعل لكن الإدارة العليا للخدمة السرية لم تجر أي تحقيق داخلي لتقييم الضرر وللتحقق مما إذا كانت (المرأة) قامت بتجنيد أي موظفين آخرين لتزويدها بمزيد من المعلومات". وتابع "فقط تحقيق مكثف من مصدر خارجي يمكن أن يحدد الضرر الذي سببته". وعندما سألتها غارديان، لم تنكر هيئة الخدمة السرية أن المرأة قد تم تصنيفها على أنها عميلة روسية محتملة.
في سياق آخر، قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة قاسية على روسيا ولمحاربة الجرائم الالكترونية وذلك في أحدث مسعى من جانب الكونجرس لمعاقبة موسكو بشأن تدخلها في الانتخابات الأمريكية وأنشطتها في سوريا وأوكرانيا.
وضمت العقوبات قيودا مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، ومشروعات الطاقة والنفط، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال. كما عبر مشروع القانون عن دعم قوي لحلف شمال الأطلسي واشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أولا على أي إجراءات تهدف للانفصال عن الحلف.
وتفاعلت الأسواق الروسية مع الإجراء الجديد سريعا، وانخفض الروبل لأقل مستوى في أسبوعين. وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام "نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقررة في وقت لاحق من) العام الجاري". وكان غراهام قال للصحفيين في وقت سابق إنه يخطط لعقوبات "من الجحيم" لمعاقبة روسيا.
وأقر الكونجرس الأمريكي في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا لكن بعض المشرعين عبروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفا عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترامب. ولم يوقع الرئيس على مشروع القانون إلا بعد أن أقره الكونجرس وبأغلبية ضخمة.
وسعت كثير من بنود الإجراء المقدم إلى تشديد هذا القانون لكن لم تتضح بعد ملامح العقوبات الجديدة.ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الشيوخ والنواب ثم يوقعه الرئيس ليصبح قانونا.
ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب)