تكهنات بشأن صفقة بين واشنطن وأنقرة لتسليم الداعية غولن

ذكرت شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية أمس (الخميس 15 نوفمبر/ تشرين 2018) أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث سبلا محتملة لإخراج رجل الدين فتح الله كولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أراضيها لإقناع تركيا بتخفيف الضغط على السعودية بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت الشبكة عن أربعة مصادر قولها إن مسؤولين في إدارة ترامب طلبوا من وكالات إنفاذ القانون بحث ما إذا كان بالإمكان إخراج غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة انقلاب في 2016، بشكل قانوني من الولايات المتحدة.

ويطالب أردوغان منذ فترة طويلة بأن تسلم واشنطن غولن الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب ويعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999. وقال مسؤولون أمريكيون إن المحاكم تحتاج لأدلة كافية لتسليم رجل الدين العجوز. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تقرير (إن.بي.سي) غير دقيق لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال ألب أصلان دوغان المستشار الإعلامي لغولن إنه ليس على علم بأي تحقيق أمريكي جديد. وكثف أردوغان الضغط على السعودية بعد قتل خاشقجي الذي كان مقيما في أمريكا وكان منتقدا لحكام السعودية، في القنصلية السعودية بإسطنبول حيث ذهب لتسلم وثائق مرتبطة بزواجه المقبل. ويعتبر دور السعودية ضروريا لجهود الرئيس ترامب للحد من نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة.

 

 

وذكرت (إن.بي.سي) نقلا عن المصادر الأربعة أن إدارة ترامب أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم كولن. كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضع كولن القانوني.

ويؤكد أردوغان أن الأمر بقتل خاشقجي صدر "على أعلى مستويات الحكومة السعودية" ويواصل الضغط على الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض "البيت الأبيض لم يخض أي مشاورات تربط تسليم فتح الله غولن بوفاة جمال خاشقجي".

وقال مسؤول تركي كبير إن طلب أنقرة تسليم رجل الدين والتحقيق الذي تجريه في قضية خاشقجي مسألتين منفصلتين "وغير متصلتين بأي طريقة أو شكل".

ونقلت (إن.بي.سي) عن مصادر قولها إن إدارة ترامب وجهت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة فتح قضية تركيا التي تطالب من خلالها بتسليم غولن وطلبت أيضا من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضعه القانوني.

 

 

وقالت الشبكة إن أحد الخيارات التي تدرسها الإدارة هي محاولة إجبار غولن على الانتقال إلى جنوب أفريقيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن السلطات الأمريكية ما زالت تقيم المواد التي وفرتها تركيا بشأن غولن لكن وزارة العدل هي المناطة بالأمر. وأضافت أن البيت الأبيض لم يخض أي مناقشات عن تسليمه لأنقرة.

من جهتها، رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت ما ورد في تقرير "إن بي سي". وقال ناورت "تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية ... تتعلق بالسيد غولن". وأضافت "نواصل تحليل العناصر التي تقدّمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه" إليها. غير أنّ ناورت شددت على أنه "لا توجد علاقة" بين قضية تسليم غولن والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجي في سفارة المملكة في اسطنبول.

جانبه قال مسؤول تركي كبير إن مسألة ترحيل كولن والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الشهر الماضي موضوعان منفصلان. وأكد "لم تعرض تركيا في أي وقت تحجيم التحقيق بشأن خاشقجي مقابل ترحيل فتح الله كولن". وأضاف "ليست لدينا نية التدخل في تحقيق خاشقجي مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني"، حسبما أوردت وكالة رويترز دون أن تكشف عن هوية المسؤول.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز / أ.ف.ب)