Eine Art deutsches FBI: Widerstand gegen BKA-Gesetz

وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) في جلسته أمس الأربعاء (12 نوفمبر/تشرين الثاني) على قانون توسيع صلاحيات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي لمكافحة الإرهاب. وجاءت الموافقة بأغلبية 375 عضوا مقابل 168 عضوا رفضوا القانون الجديد، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

ويسمح القانون الجديد لمكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا بإجراءات وقائية لمنع الهجمات الإرهابية وفي مقدمة هذه الخطوات تنفيذ عمليات تنصت على اتصالات الأشخاص المشتبه فيهم سواء الهاتفية أو عبر البريد الالكتروني والانترنت. ومن المقرر أن يصوت مجلس الولايات (بوندسرات) الألماني على القانون الجديد قبل احتفالات أعياد الميلاد .

انتقادات للقانون

وكان هذا القانون قد أثار جدلا كبيرا في ألمانيا بسبب المخاوف من التعدي على الحرية والبيانات الشخصية، إذ رفض الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر المعارضان القانون في صيغته الحالية ومن المنتظر أن يرفع الأول دعوى قضائية للطعن في دستوريته.

من جانبه أعرب ماكس شتادلر العضو في الحزب الديمقراطي الحر ونائب رئيس لجنة الشئون الداخلية في البرلمان مجددا عن معارضته للقانون الجديد. وذكر شتادلر في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند راديو كولتور" أن هناك مخاوف دستورية كبيرة حول بعض النصوص التي يتضمنها القانون، مؤكدا ضرورة ألا تتم عملية مراقبة الكمبيوتر الشخصي للأشخاص المشتبه فيهم إلا بتوجيه من قاض مستقل.

"التعديلات تدعم مكافحة الإرهاب"

في الوقت نفسه دافعت وزارة الداخلية عن التعديلات لأهميتها في "مكافحة الإرهاب"، حيث قال وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله في تصريحات لإذاعة "راديو برلين­براندنبورج" إن "معظم الذين ينتقدون هذا القانون لا يدركون أن مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي لم يحصل من ناحية المبدأ على أي صلاحيات إضافية أكثر من التي تحصل عليها أي شرطة محلية منذ 50 عاما".

وأضاف أن صميم الحياة الخاصة للأشخاص المشتبه بهم لن يمس في حال اعتقالهم أو تفتيش منازلهم وأن تنصت الشرطة تحت شروط صارمة على مكالماتهم الهاتفية ليس أمرا جديدا، وقال "نعلم ما يسمح به الدستور وما لا يسمح به، ونلتزم بذلك بشدة".