تونس تدرس رفع حالة الطوارئ في أكتوبر
١٣ سبتمبر ٢٠١٥
قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الأحد(13 سبتمبر أيلول 2015) إن حكومته تدرس إمكانية إنهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد في بداية تشرين أول/أكتوبر مع تحسن الوضع الأمني. وصرح الحبيب الصيد خلال اجتماعه اليوم مع الولاة(المحافظون) بأن "الوضع الأمني تحسن وهناك نجاحات على عدة مستويات لكن يجب الاستمرار في العمل لأن هدفنا هو القضاء على الإرهاب".
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعلن فرض حالة الطوارئ في الرابع من تموز/يوليو بعد أيام من تنفيذ هجوم إرهابي على أحد الفنادق في مدينة سوسة أودى بحياة 38 سائحا أغلبهم من البريطانيين. وفي الثالث من آب/أغسطس قررت الرئاسة تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين. وقال الصيد اليوم :"قانون الطوارئ ينتهي يوم 2 (تشرين أول) أكتوبر. بحسب المؤشرات والمعطيات التي لدينا والنتائج التي توصلنا إليها، فإننا ندرس رفع قانون الطوارئ نظرا لتحسن الوضع الأمني".
وتقوم وحدات أمنية وعسكرية بحملات وعمليات تمشيط واسعة في عدة مناطق لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة، كما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن قرار بإقامة جدار ترابي مع الحدود الليبية للحد من عملية التهريب وتسلل الإرهابيين.
وتحتاج تونس إلى استقرار أمني لطمأنة شركائها في الخارج ولإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار إذ تفيد توقعات الوزارة بتراجع عدد السياح بأكثر من 70 في المائة خلال الفترة الصيفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ورغم أجواء فرض حالة الطوارئ شهد شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس أمس السبت مظاهرات لآلاف الأشخاص من أنصار أحزاب المعارضة اليسارية والليبرالية ومنظمات من المجتمع المدني، احتجاجا على مشروع قانون"المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين. كما خرجت مظاهرات في مدن كبرى أخرى مناهضة لمشروع القانون بصفاقس وقفصة وتطاوين وجندوبة.
م.س/ ح.ع.ح ( د ب أ، أ ف ب)