تونس تفرج مؤقتا عن خبير أممي موقوف بتهمة التجسس

قرر القضاء التونسي الثلاثاء (21 أيار/ مايو 2019) إطلاق سراح المحقق الأممي المنصف قرطاس الموقوف منذ نهاية آذار/ مارس الفائت؛ بتهمة التجسس. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي "قررت دائرة الاتهام الافراج المؤقت عن المنصف قرطاس، الذي يبقى على ذمة القضاء التونسي". وأوضح السليتي أنه لم يتم اصدار قرار بحجر السفر على الخبير الأممي وقال "الأبحاث ما زالت مستمرة في القضية".

وأعلن المحامي محمد الفرشيشي، محامي قرطاس، أنه تم إفراج عن موكله وقال لوكالة الأنباء التونسية إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة قررت، ظهر الثلاثاء، الإفراج عن قرطاس، الذي سيغادر سجن المرناقية في وقت لاحق اليوم. وأوضح المحامي أن ملف القضية لم يغلق بعد إذ سيجري استكمال التحقيقات مع الابقاء على قرطاس في حالة سراح.

جهاز يمثل أبرز عناصر اتهام قرطاس

وتم توقيف قرطاس، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية في 26 آذار/ مارس لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة "تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا" والتي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الاعدام.

وقالت محامية قرطاس سارة الزعفراني في وقت سابق "إن أحد أبرز عناصر الاتهام جهاز" وجد مع موكلها "يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية".

وهذا الجهاز "ار تي ال-اس دي ار" يخضع لترخيص مسبق في تونس ويستخدم "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح".

تضارب حول الحصانة الدبلوماسية

وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية الأربعاء الفائت "إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا والذي "يجب أن يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام. وأضاف المتحدث يومها أنه بعد درس الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.

ويشار إلى أن مؤسسة DW أجرت تحقيقا استقصائيا حول ملابسات اعتقال الخبير الأممي قرطاس. وذكرت DW في تحقيقها أن المصادر التي تحدثت معها تشير مصادر إلى أن الأمر يبدو معقداً وله ارتباطات بمصالح إقليمية ودولية.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)