"حرب فتاوى" مع قرب موعد الاستفتاء على الدستور المصري

"تتعدد الفتاوى والقضية واحدة" .. ولكل شيخ طريقته. فمع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل بين الرابع عشر والخامس عشر من يناير/ كانون الثاني، تتوالى فتاوى الأئمة في مصر المتعلقة بكيفية التعامل مع الاستفتاء، ما بين "وجوب" المقاطعة شرعاً أو "وجوب" المشاركة شرعاً. كما تتعدى الفتاوى ذلك إلى "وجوب" التصويت بنعم على التعديلات الدستورية من قبل المؤيدين لخارطة الطريق، إلى استخدام المساجد في الدعاية السياسية للدستور الجديد.

تشهد مصر في الوقت الراهن حالة من الاستقطاب الشديد والتخوين بين الأطراف المختلفة، امتدت إلى الأئمة والشيوخ، إذ بات من الصعب عدم الانضمام إلى أي معسكر سياسي. واتسعت رقعة دائرة التخوين بشكل خاص عقب صدور عدد من الفتاوى التي يستغلها كل من الأطراف السياسية المتصارعة.

وزارة الأوقاف، المسؤولة عن شؤون الدعوة والمساجد، أصدرت فتوى قالت فيها بوجوب المشاركة في الاستفتاء على الدستور، باعتبار أنه "واجب شرعي ووطني"، فيما دعت جبهة "علماء ضد الانقلاب"، التي تشمل عدداً من دعاة جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف يتبعون المواقف السياسية للمعسكر المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، مرجعة موقفها إلى أن التعديلات الدستورية بمثابة إضفاء الشرعية الدستورية على ما وصفته بانقلاب 30 يونيو/ حزيران الماضي، وحذف المواد الخاصة بالمحافظة علي هوية مصر الإسلامية، حسب قولها.

هذا وكان التحالف الوطنى لدعم الشرعية – الذي يضم معظم الأحزاب والتيارات الإسلامية غير المعترفة بالنظام الحالي - قد قرر في الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقاطعة الاستفتاء على الدستور، داعياً لحشد المصريين من أجل مقاطعته لأسباب سياسية وقانونية وإجرائية، مما يوضح أن كل طرف يستغل ذراعه الدينية للتأثير على المواطنين.

فتاوى سياسية

من جانبها، نظمت وزارة الأوقاف في الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول ندوة حول الدستور دعا فيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على دستور مصر الجديد وإعلان رأيهم بعد دراسة الدستور والاطلاع على بنوده ومراجعة الفقهاء والمتخصصين بعيداً عن أي إغراء بالمال أو السلطة ومراعاة لمصلحة مصر.

وقال جمعة إن "الاستفتاء على الدستور أمر لا علاقة له بالجنة أو النار، غير أن الفشل في التصويت عليه قد يؤدي بنا إلى المجهول وقد لا نحتمل عواقبه"، محذراً أئمة وعلماء الوزارة من "توجيه المواطنين للتصويت على الدستور بنعم أو بلا وضرورة الابتعاد بالمنابر عن أي قضايا سياسية. ومن يثبت تورطه في إقحام منابر المساجد في القضايا السياسية ستتم إحالته للتحقيق فوراً"، حسب تصريحه.

في المقابل، أفتى عدد من الشيوخ المعروفين، أبرزهم الداعية السلفية أبو إسحق الحويني ومصطفى العدوي، بوجوب مقاطعة الاستفتاء لما فيه من مخالفات شرعية تحيد عن شرع الله. وأهاب العدوي بالمصريين ألا يشاركوا فى الاستفتاء وأن يقاطعوا التصويت على الدستور لأنه "بعيد عن شرع الله"، مضيفا – في فيديو تداوله مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي: "لكي توافق على هذا الدستور يجب أن يحتوي على ما يوافق الشريعة".

لكن الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، التي وافقت على خارطة الطريق التي عزلت الرئيس مرسي من منصبه، اتهم من يفتون بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت بلا عليه بأنهم يفتون بغير علم، مضيفاً: "إن الإفتاء بناءاً على قراءة مجتزأة أو ما يُنشر في بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ونحوه، اتباعٌ للظن الذي هو أكذب الحديث. لابد لهم أن يسمعوا ممن شهد وحضر مناقشات لجنة الخمسين وليس أن يقرأ لهم بعض تلامذتهم فقرات فى الدستور أُطلقت في موضع أوهمت بعضهم أنها تتضمن الكفر، وهى مقيدة فى موضع آخر من الدستور بما يمنع من ذلك".

ودعا برهامي إلى الموافقة على الدستور الجديد "لتمر البلاد من هذه المحنة، ولأن ما تحقق في التعديلات مِن الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيسي للتشريع لا يجوز مخالفته".

استخدام المساجد في السياسة

هذا وتواصل قيادات وشيوخ "الدعوة السلفية" وحزب النور المنبثق عنها جولاتهم في محافظات مصر المختلفة لحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور، حتى داخل المساجد دون أي خطوة من وزارة الأوقاف، التي تمنع أو تعاقب الدعاة الذين يدعون المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت ضده.

يأتي هذا في ظل تحرك الوزارة للسيطرة على المساجد التابعة للجمعيات المجمدة أرصدتها بسبب اتهامها بعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، مثل الجمعية الشرعية الرئيسية وجمعية أنصار السنة المحمدية، وذلك بعد قرار الحكومة إعلان الإخوان تنظيماً إرهابياً.

وفي حديث معDW عربية، قال الشيخ محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن "تعليماتنا أن من يصرح له بالخطابة هم الدعاة الأزهريون وخريجو مركز الثقافة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف. ولابد لأبي إسحق الحويني أن يحصل على تصريح من الوزارة"، في إشارة إلى منع الحويني من الخطابة في الجوامع وتقديم شكوى ضده في مركز الشرطة بسبب الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء.

وحول عدم منع أبي إسحق الحويني سابقاً قبل دعوته لمقاطعة الاستفتاء، رد الشيخ محمد عز بالقول: "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. اسأل الوزير في هذا الشأن!"

من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقاً، لـDW عربية أنه يجب إبعاد المساجد عن السياسة تماماً وأن من يريد الحديث في السياسة عليه أن يخلع عمامته ويتحدث في أي حزب سياسي "لأن مسائل الدستور ليست فيها خبرة شرعية وإنما خبرة حياتية.. يجب أن تبرأ المساجد من هذا ويجب أن نبعدها عن نعم أو لا".

وأشار عبد الجليل إلى أن على المساجد أن تكون أماكن تجميع للخلق وليس لتفريقهم، مضيفاً أن مسألة الاستفتاء على الدستور تفرق الناس "مثلما رأينا في انتخابات الرئاسة، إذ كان هناك صراع واشتباك بالأيدي بين المؤيدين لمرسي والمؤيدين للفريق أحمد شفيق أثناء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الماضية".