حزب "البديل" اليميني الشعبوي مهدد باحتمال وضعه تحت المراقبة

تتراكم الصعوبات بالنسبة لحزب البديل الألماني اليميني الشعبوي، حيث يسجل تراجعا في نسب التأييد له في استطلاعات الرأي، قبل ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية، كما يواجه الحزب تهديدا بوضعه رسميا تحت المراقبة.

وسيقرر مكتب حماية الدستور، الاستخبارات الداخلية الألمانية، قريبا ما إذا كان سيطلق هذا الإجراء ضد حزب "البديل" اليميني الشعبوي. وسيترك مثل هذا التصنيف وصمة عار سياسية في البلاد لأنه يخصص عادة للمجموعات الصغيرة المتطرفة جدا والتي تعتبر خطيرة.

ودخل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الذي أنشئ عام 2013، بقوة عام 2017 إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) واحتل فيه أول قوة معارضة للمحافظين والاجتماعيين الديموقراطيين في السلطة.

من جانب آخر، تدرس حكومة أنغيلا ميركل عن كثب تقريرا يقع في ألف صفحة لأجهزة الاستخبارات للتأكد من أن مثل هذه الخطوة ستكون قانونية. وحدد الحزب اليميني الشعبوي هجوما مضادا حتى قبل صدور القرار، بإعلان شكاوى ضد جهاز الاستخبارات الداخلية.

وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية أمس الإثنين إنها لن تعلق على ما إذا كانت تخطط لوضع حزب "البديل" اليميني الشعبوي تحت المراقبة للاشتباه في كونه متطرفا يمينيا. وكان من المتوقع أن تصدر محكمة في كولونيا أمس الاثنين قرارا بشأن طلب عاجل تقدم به الحزب يسعى إلى منع الاستخبارات الداخلية من وضعه رسميا قيد التحقيق وإعلان هذه الخطوة للرأي العام.

ويحاجج الحزب في ذلك بأن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص مع بقية الأحزاب السياسية الأخرى. وقد يؤثر رفض وكالة الاستخبارات الداخلية إعلان قرارها حاليا على قرار المحكمة. وقالت متحدثة إن القضاة لا زالوا في مرحلة التداول.

وواجه الحزب، وهو أقوى قوة معارضة في ألمانيا في البرلمان الألماني، اتهامات متكررة بعلاقته بمتطرفين يمينيين. وقد لفتت أجزاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" - بما في ذلك مجموعة "فلوغل" (الجناح) المتطرفة وقسم الشباب في الحزب - انتباه هيئة حماية الدستور. ووضعت وكالة الاستخبارات الداخلية "فلوغل" تحت المراقبة الكاملة العام الماضي بعد أن قالت الوكالة إن أعضاءها من "المتطرفين اليمينيين".

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)