حكم بإعدام مغربي في شرق أوكرانيا قد يسبب أزمة إنسانية دولية
١٠ يونيو ٢٠٢٢
جدل شديد تثيره قضية الشاب المغربي إبراهيم سعدون والبريطانيين إيدن أسلين وشون بينر، الذين حكمت عليهم محكمة بإقليم دونيتسك الانفصالي بالإعدام.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن إبراهيم سعدون (21 عاماً) ينحدر من مكناس وكان يدرس علوم الطيران بإحدى جامعات أوكرانيا. وبحسب وسائل إعلام روسية فإنه تطوع للقتال في صفوف القوات الأوكرانية لمواجهة الغزو الروسي وانضم إلى صفوف وحدة المشاة البحرية الأوكرانية المقاتلة في ماريوبول.
وتؤكد عائلة الشاب أن الاتصال معه انقطع منذ مارس/ آذار، فيما أكدت وسائل إعلام روسية لاحقاً أن سعدون وقع مع آخرين في أبريل/ نيسان في قبضة سلطات إقليم دونيتسك الانفصالي شرقي أوكرانيا، الموالية لروسيا، لتبدأ الاثنين الماضي وقائع محاكمته مع المواطنين البريطانيين اللذين تم أسرهما معه وتصدر المحكمة حكماً بإعدام الثلاثة.
حملات دعم مغربية وتضارب في المعلومات
وإلى الآن لم يصدر أي تصريح عن الجهات الرسمية بالمغرب. لكن الطاهر سعدون والد الشاب المغربي أكد لموقع "اليوم 24" أن "ملف ابنه بتفاصيله على طاولة ناصر بوريطة وزير الخارجية"، وأضاف: "المغرب على علم بحيثيات هذا الملف".
على الانترنت أطلق نشطاء حملة شملت عدة وسوم منها (#انقذوا_إبراهيم_سعدون) وطالبوا السلطات المغربية ببذل أقصى ما يمكن من جهد للحيلولة دون تنفيذ الجهات الروسية لحكم الإعدام في الطالب المغربي.
وذكر عدد من المغردين أن الشاب إبراهيم سعدون قد تم تجنيده إجبارياً للعمل كمترجم لصالح القوات الأوكرانية، وأن حظه السيء أوقعه في أيدي القوات الانفصالية التي سلمته للمحكمة على أنه مقاتل مرتزق.
لكن على الجانب الآخر، تقول وسائل إعلام روسية إن الشاب انضم للقوات الأوكرانية مقابل 355 دولاراً شهرياً ( نحو 3500 درهم مغربي)
تضامن من جهات حقوقية مغربية
في هذه الأثناء، طالب بيان مشترك أصدره "الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام" وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحفيات الصحفيين ضد عقوبة الإعدام بضرورة تحرك السلطات المغربية "لإنقاذ حياة المواطن المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام من قبل سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، والمطالبة بضمان سلامته النفسية والبدنية وإطلاق سراحه وضمان حقه في التوجه للبلد الذي يرغب فيه".
وأكد البيان الذي تلقت DW عربية نسخة منه وتم توجيهه إلى رئيس الحكومة المغربية ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والعدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس النيابة العامة بضرورة "التدخل باستعجال لإنقاذ حياة المواطن المغربي والمطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام في حقه"، والعمل على "ضمان سلامته النفسية والصحية وبعدم تعرضه للتعذيب النفسي أو البدني أو لأية معاملة سيئة أو عنيفة أو حاطة من الكرامة، وضمان علاجه والحفاظ على صحته وعدم إجراء أية تجارب علمية أو طبية عليه".
وطالب الدكتور خالد الشرقاوي السموني الكاتب العام للمنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الإنسان بباريس السلطات الروسية "بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب المغربي ضماناً لحقه في الحياة وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكول الملحق للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومراعاة لحداثة سنه، خاصة وأنه تورط في مسألة لا تعنيه بأي شكل دون وعي منه بعدما تم استقطابه، وكذلك مراعاة للعلاقات المتميزة التي تجمع بين روسيا الاتحادية والمملكة المغربية"، بحسب ما أكد في اتصال مع DW عربية.
يحمل الجنسية الاوكرانية
وفي تسجيل صوتي أرسله إلى مجموعة واتساب تضم طلبة مغاربة فارين من أوكرانيا وحصلت DW عربية على نسخة منه، قال الطاهر سعدون والد الشاب المغربي إن ابنه درس بالمعهد الوطني لعلوم الفضاء بأوكرانيا وأنه "شاب شديد الذكاء تفخر به بلاده ويجيد عدة لغات منها الإنجليزية والروسية بطلاقة، ما دفع الجيش الأوكراني إلى الاستعانة بترجمته رفقة باقي طلبة المعهد"، مؤكداً أن الأمر تم رغماً عن ابنه الذي لم يوقع أي عقد من أجل القتال مع الجيش الاوكراني".
وأكد سعدون أن ابنه يحمل الجنسية الأوكرانية منذ عام 2020 أي قبل الحرب نظراً لقبوله بهذا المعهد الحساس، وأكد في تصريحات أخرى لموقع "اليوم 24" أن ابنه يدرس في المعهد من خلال منحة مقدمة من المعهد نفسه.
وأشار سعدون إلى أن إطلاق وصف "مرتزق" على ابنه "لا يصح بسبب جنسيته الأوكرانية، كما أنه مدني وليس عسكري وأن عمله كان الترجمة فقط، وهو ما كان يفترض أن يقوم به في كييف، إلا أنه تعرض لخدعة، حيث جرى إرغامه على ارتداء الزي العسكري، ووقع ضحية تدليس وتم إيهامه بأنه سينقل إلى العاصمة الأوكرانية كييف ليجد نفسه في آزوفستال مع جنود ومدنيين آخرين".
وأكد الوالد خلال التسجيل الصوتي أن ابنه "هو من سلم نفسه طوعاً وأنه كان يرتدي اللباس المدني وفقاً لأحد جوانب اتفاق لتسليم نفسه للقوات التابعة للانفصاليين في الإقليم، وكان معه 4 مدنيين آخرين و 12 عسكرياً أوكرانياً"، مشيراً إلى أن مشكلة ابنه ليست كمشكلة البريطانيين الآخرين حيث لا يحملان الجنسية الأوكرانية، وأكد أن ابنه يجب أن يعامل كأسير حرب.
وعقب القبض على الشاب خرج والده في فيديو نشر عبر يوتيوب في شهر أبريل/ نيسان، وأكد أن الاتصال انقطع بابنه حتى فوجئ بفيديو له مع أحد "اليوتيوبرز" الروس تم تسجيله بمنطقة ماريوبول:
وانتقد الأب في الفيديو ما قال إنه "غسل لأدمغة الشباب الصغار للانضمام للقتال بجانب الجيش الأوكراني"، وأنه بدأ اتصالات مع الجهات الحقوقية الدولية لمحاولة استعادة الابن.
وبحسب ما نشر موقع القناة الألمانية الثانية "زد دي اف" (ZDF) فإن لدى السلطات الروسية إمكانية اللجوء للوقف الاختياري لتنفيذ لعقوبة الإعدام، لكن الأمر في الجمهوريات الانفصالية يبدو غير ممكناً. وبحسب تقارير إعلامية، يمكن تنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص.
روسيا: "مرتزقة وليسوا جنوداً"
وأوردت وكالة "تاس" الروسية أن "المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية حكمت بالإعدام على الأشخاص الثلاثة لاتهامهم بالمشاركة في القتال كمرتزقة"، وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن الثلاثة تمت محاكمتهم والحكم بإعدامهم نظراً لعدم سريان قوانين أسرى الحرب عليهم.
وتشير تلك السلطات إلى أن البريطانيين اعترفا بأنهما مذنبين بموجب المادة 232 من القانون الجنائي لدونيتسك وهي "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية”، حيث يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالسجن لمدة تتراوح من 15 إلى 20 عاماً مع تقييد الحرية لمدة تتراوح من عام إلى عامين أو بالسجن مدى الحياة، فيما لم يعترف شون بينر بذنبه بموجب الجزء 3 من المادة 430 – "مشاركة مرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال قتالية”.
وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن الشاب المغربي، اعترف لاحقاً بالقتال إلى جانب أوكرانيا ونسبت إليه جريمة ارتكاب أفعال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة.
وقالت الوكالة الروسية إن التحقيقات أثبتت أن المواطن المغربي والبريطانيين "شاركوا مقابل أجر في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأن أحد الرجال الثلاثة اعترف أيضاً بأنه "تلقى تدريبا على تنفيذ هجمات إرهابية".
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المواطنين البريطانيين والشاب المغربي ارتكبوا جرائم في الجمهورية التي أعلنت نفسها من جانب واحد والتي تحاول الانفصال عن أوكرانيا. وقال لافروف: "في الوقت الحالي، تجري المحاكمات التي ذكرتها على أساس تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم المعنية ارتكبت على أراضيها".
وليس هناك أي اعتراف دولي بجمهورية دونيتسك الشعبية وهي واحدة من منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. ومن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف سوى روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
حكم قابل للاستئناف
ويقول بافيل كوسوفان محامي أحد الرجال الثلاثة لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" إن المتهمين "سيستأنفون الحكم". فيما قال رئيس الهيئة القضائية للصحفيين، إن "الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم"، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
ونقلت وكالة إنترفاكس الحكومية الروسية عن رئيس لجنة القضاة ألكسندر نيكولين قوله: "عند إصدار الحكم، استرشدت المحكمة ليس فقط بالأعراف المنصوص عليها، ولكن بمبدأ العدالة الرئيسي الذي لا يمكن انتهاكه" بحسب ما نشر موقع بي بي سي.
وإذا ما تم قبول استئناف الثلاثة، فمن الممكن تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد أو قضاء 25 عاماً في مستعمرة جنائية وحرمانهم من الاتصال بالآخرين، بحسب ما أشار موقع قناة "زد دي إف" الألمانية.
ونقل موقع "برلمان كوم" المغربي عن الطاهر سعدون والد الطالب المغربي، لجوءه إلى استئناف الحكم، وأضاف أن سلطات إقليم دونيتسك الموالية للروس أوكلت محاميا للدفاع عنه. وكان والد سعدون قد نفى في تصريح سابق للموقع، أي علاقة لنجله بالجيش الأوكراني، مؤكدا أنه مجرد طالب، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.
"روسيا تتحمل المسئولية القانونية"
ويرى البروفيسور أندرياس تسيمرمان، أستاذ القانون الأوروبي والدولي في جامعة بوتسدام والخبير في القوانين الروسية والقانون الدولي العام أن الحكم بإعدام الأشخاص الثلاثة "يبدو إشكاليًا للغاية على خلفية المادة 47 مما يسمى بالبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، خاصة وأن أوكرانيا والاتحاد الروسي طرفان في هذا البروتوكول الإضافي الأول منذ عام 1977، إذ يتضمن البروتوكول المادة 47، التي تضع تعريفاً لمن هو المرتزق. وهم الأشخاص الذين يجب ألا يكونوا أفرادًا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، ويتلقون مكافآت أعلى بكثير من أجور الجنود، كما يجب ألا يكونوا من مواطني أحد أطراف النزاع"، بحسب ما أكد خلال حواره مع DW.
وأشار تسيمرمان إلى أنه "مما نعرفه من معلومات، لم يتم استيفاء هذه الشروط هنا، إذ لا ينطبق عليهم وصف المرتزقة بالمعنى المقصود في القانون الإنساني الدولي، ولكن يتم تصنيفهم على أنهم مقاتلون متورطون في النزاع إلى جانب أوكرانيا، ومما نعرفه حتى الآن فإن الثلاثة كانوا أعضاء في الجيش الأوكراني، كما أنهم لم يشاركوا في الصراع لأسباب مالية، حالهم في ذلك كحال الكثير من الأفراد الذين يشاركون في الصراع كجزء من الفيلق الأجنبي الذي يقاتل إلى جانب أوكرانيا، وبالتالي، ففي حالة القبض عليهم، يتمتع هؤلاء الأفراد بوضع خاص بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول، أي أن يعاملوا كأسرى حرب بموجب البروتوكول الإضافي الأول واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949".
وتكمن المشكلة القانونية في أن هذه الاحكام صادرة عن سلطات لا يعترف بها أحد دولياً إلا روسيا، ما قد يمثل مشكلة أمام محاولات إنقاذ حياة الأشخاص الثلاثة.
وفي هذا السياق يقول تسيمرمان: "هناك بالفعل ما يسمى باللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي لديها مهمة بموجب اتفاقيات جنيف تتمثل في مراقبة الامتثال للاتفاقية"، مضيفاً أنه "متأكد من أن اللجنة على اتصال دائم مع كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا للضغط من أجل الامتثال للقانون الدولي الإنساني"، وقال إن اللجنة الدولية تعمل في إطار ما يسمى بالدبلوماسية الهادئة وأنها تسمح بتدخل أوطان الأشخاص المعنيين بالأزمة وهم في هذه الحالة المملكة المغربية والمملكة المتحدة".
"جريمة إعدام لأسرى حرب"
وحذر تسيمرمان من أنه "إذا تم تنفيذ عقوبة الإعدام، فسيتعين عندئذ فحص حالة كل شخص على حده، إذ قد يتحول إعدامهم إلى جريمة حرب، وبالتالي سيتعين ملاحقة ومحاسبة المسئولين، منهم على سبيل المثال القضاة الذين فرضوا هذا الحكم وما قد يترتب على ذلك من محاولات تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنه في هذه الحالة سيعد إعداماً لأسرى حرب وهي جريمة على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن يبدو من الواضح أنه لا توجد إمكانية لتقديم هؤلاء بالقوة إلى جهات العدالة الدولية".
من ناحية أخرى، قال عزيز إدامين الخبير في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان من باريس إنه إلى الآن لا يوجد أي تحرك رسمي من جانب السلطات المغربية لمحاولة استعادة الشاب وأن التحركات كلها تأتي في الوقت الحالي من جانب المجتمع المدني.
وأكد في اتصال هاتفي مع DW عربية أن "إبراهيم سعدون هو جندي رسمي في الجيش الأوكراني لأنه يحمل الجنسية الأوكرانية التي حصل عليها بعد التخرج من المعهد لينضم بعدها إلى الجيش. وأشار إدامين إلى أنه "من الممكن أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بسرعة لأن الواقعة حدثت في زمن حرب".
وقال الخبير الحقوقي المغربي إن "الجهات التي أصدرت الحكم على الشاب المغربي اعتبرته مقاتلا ضد الجيش الروسي لتفادي صفة الأسير دون وضع صفة محددة له، وهي محاولة للإفلات من القانون الدولي للخروج من تبعات الالتزام باتفاقية جنيف".
وفسر إدامين الصمت الرسمي المغربي بأن "القانون المغربي يقضي بإسقاط جنسية أي مغربي ينضم إلى جيش دولة أخرى يحمل جنسيتها، وربما كان هذا هو سبب عدم التدخل الدبلوماسية المغربية بشكل مباشر في القضية".
انتقادات بريطانية وأوكرانية
الحكم بإعدام الرجال الثلاثة قوبل بانتقادات حادة من جانب أوكرانيا وبريطانيا. إذ قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أوليه نيكولينكو إن الأجانب في الجيش الأوكراني جنود نظاميون ويجب معاملتهم على هذا الأساس ولديهم حقوق أسرى الحرب، بحسب ما نقل موقع القناة الألمانية الثانية "ZDF".
وقال نيكولينكو إن مثل هذه العملية، مع ذلك، تضع الدعاية فوق القانون والأخلاق، مشددا على أن الحكومة الأوكرانية ستبذل قصارى جهدها لتحرير جنودها.
فيما أعربت المملكة المتحدة بدورها عن "قلقها البالغ" بعد صدور حكم الإعدام على مواطنيها الاثنين وأكدت ضرورة "عدم استغلال أسرى الحرب لأسباب سياسية"، ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عقوبة الإعدام بأنها "عقوبة زائفة بدون أي شرعية".
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنها تشعر بقلق عميق وستواصل العمل مع السلطات الأوكرانية للعمل من أجل إطلاق سراح المواطنين البريطانيين الأسيرين اللذين قاتلا إلى جانب أوكرانيا. وتصر عائلات البريطانيين على أن إيدن أسلين وشون بينر خدما في الجيش الأوكراني لفترة طويلة وبالتالي لا يمكن محاكمتهما كمرتزقة.
عماد حسن/ص.ش