حكومة الخرطوم توافق على اتفاق السلام بشأن دارفور

أعلنت حكومة الخرطوم عن استعدادها لتوقيع اتفاق السلام الذي قدمه الاتحاد الأفريقي بشأن إقليم دارفور رغم تحفظاتها على بعض نقاطه. وقال عبد الرحمن زوما المتحدث باسم الوفد الرسمي السوداني إلى محادثات السلام في العاصمة النيجيرية ابوجا أن الأولوية الرئيسية لحكومة بلاده تكمن في تحقيق السلام والاستقرار. أما بالنسبة لحركات التمرد في الإقليم فما تزال متحفظة على العديد من نقاطه التي تحتاج إلى تعديل حسب آراء ممثليها. إضافة لذلك فإنها تطالب بتقديم ضمانات حول الاتفاق قبل توقيعه. وقال أحمد حسن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة وهي إحدى فصائل المتمردين المشاركة في المفاوضات، أن هناك حاجة إلى ضمانات تؤكد احترام مضمون الاتفاق من قبل مختلف أطراف النزاع.

تزايد الضغوط مع قرب انتهاء المهلة

زادت الأمم المتحدة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأطراف راعية أخرى من ضغوطها على أطراف النزاع في الإقليم بهدف التوصل إلى اتفاق السلام الذي قدمه الاتحاد قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك هذا اليوم الأحد في الثلاثين من الشهر الجاري أبريل/ نيسان 2006. ووصل قبل أمس الجمعة عدد من مسؤولي المنظمة الدولية والاتحاد إلى العاصمة النيجيرية ابوجا حيث تعقد محادثات السلام بين ممثلي الحكومة السودانية وممثلي حركات المتمردين. وعلى ضوء الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الجانبين يتوقع أن تكون المحادثات في غاية الصعوبة. ويترأس وفد المنظمة الدولية يان بروك، في حين يترأس وفد الاتحاد بابا كينغيبي. وسيشارك مسؤولي الوفدين في كافة مراحل المحادثات التي وصلت إلى مرحلة حاسمة حسب معظم المراقبين. ويرعى محادثات السلام عدد من الأطراف الأخرى الإضافية بينها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وجامعة الدول العربية والنرويج والولايات المتحدة.

تهديدات بوقف المساعدات

وإضافة لضغط الوقت هناك ضغوط أخرى لا تقل أهمية مع استئناف مفاوضات ابوجا. وتتمثل هذه الضغوط في تهديد الأمم المتحدة بوقف مساعداتها الإنسانية في حال استمرار الهجمات على العاملين في مجال تقديمها. واتهم بيان للمنظمة الدولية الجناح المسلح لحركة تحرير السودان كبرى الحركات المتمردة في المنطقة بشن سلسلة هجمات استهدفت هؤلاء أخيرا. وجاء في البيان ان "السرقات تحت تهديد السلاح واعمال الخطف تهدد حياة العاملين الذين يمدون يد العون لاكثر من 450 الف شخص يعيشون وسط ظروف هشة". واشارت الامم المتحدة الى أنها ستحمل المجموعات المسلحة وقادتها مسؤولية الفشل في مساعدة سكان يعيشون في المناطق التي يسيطرون عليها. وتشهد محافظات دارفور الثلاث، الشمالية والجنوبية والغربية حربا اهلية سقط فيها أكثر من 300 ألف ضحية، كما تسببت بنزوح أكثر من أربعة ملايين شخص. ومن بين مطالب المتمردين في حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة إقامة إقليمية تعمل على تنمية مناطقهم المهمشة.

حركات المتمردين تطالب بالمزيد

في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة السودانية على مشروع السلام المقترح، ما تزال وفود حركات التمرد في الإقليم متحفظة حياله. فقد انتقد مسؤولون عن الحركات عدم حصولهم على منصب نائب الرئيس في الوقت الذي تتحدث فيه وثيقة المشروع عن منصب مستشار خاص للرئيس وهو منصب يأتي في المرتبة الرابعة وفق سلم المناصب الحكومية في الخرطوم. كما يعارض هؤلاء الأسلوب المقترح لدمج حركاتهم داخل الجيش السوداني، فبينما يقترح الاتحاد الأفريقي دمج المقاتلين في الجيش المذكور على أساس إفرادي، يفضل زعماء المتمردين تشكيل وحدات شبه مستقلة من أتباعهم داخله. ومع تأكيد زعماء المتمردين على عدم القدرة على الوفاء بالمهلة المحددة للاتفاق، صرح مسؤول في الاتحاد الافريقي الجمعة ان موعد الثلاثين من نيسان/ابريل ليس موعدا لا يمكن تمديده. وأضاف "اذا كان الامر يتعلق بانقاذ حياة ناس فانه يمكن منح ثلاثة او اربعة ايام اضافية".

دويتشه فيله + وكالات