دعوات لتعزيز الأمن في البوندستاغ بعد فشل محاولة انقلابية

يطالب المشرعون الألمان بتعزيز الإجراءات الأمنية في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، في أعقاب مداهمات بمختلف أنحاء البلاد، استهدفت من يشتبه أنهم أعضاء في جماعة متطرفة يمينية، يزعم أنها كانت تستهدف إطاحة الحكومة.

وطبقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، فإن المشتبه بهم الـ25، من بينهم عضوة سابقة في البرلمان تم اعتقالهم في مداهمات جرت أمس الأول الأربعاء، كانوا يسعون للإطاحة بالنظام الديمقراطي وتنصيب حكومة جديدة.

ومن بين المعتقلين، العضوة البرلمانية السابقة بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف وقاضية برلين، بيرجيت مالساك-فينكيمان.

وفي إشارة إلى انتماء المشرعة السابقة إلى "حزب البديل من أجل ألمانيا"، الذي يشغل حاليا 79 مقعداً في البرلمان، قالت نائبة رئيس البوندستاع، كاترين غورنغ-إيكارت لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في تصريحات، تم نشرها اليوم الجمعة (9 ديسمبر/كانون الأول 2022): "سوف نفحص بعناية، بالنسبة للبوندستاغ الإجراءات الأمنية التي نحتاج لأن نكيفها ونعالج القضية في جميع الهيئات الحاسمة".

وأضافت أنه بوصفها كانت مشرعة سابقة، كان لدى مالساك-فينكيمان إمكانية الوصول إلى مباني البوندستاغ، كما يفعل جميع النواب المتقاعدين، إذا رغبوا في ذلك.

وكان الادعاء العام الألماني قد أعلن أمس الخميس أن جميع المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الحملة الموسعة ضد "مواطني الرايخ"، والبالغ عددهم 23 شخصاً، يقبعون حالياً في الحبس الاحتياطي.

ولم تصرح المتحدثة باسم الادعاء العام أمس عن موعد عرض الرجلين الذين تم إلقاء القبض عليهم في النمسا وإيطاليا، في إطار الحملة ضد الحركة، أمام قاضي التحقيق.

من جهته وصف المستشار الألماني أولاف شولتس  مزاعم تورط مشرعة سابقة في البرلمان  الألماني في مجموعة "مواطنو الرايخ" المتطرفة بأنها "أمر سيئ للغاية".
وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام، فإن المشتبه بهم متهمون بالسعي  لقلب النظام الديمقراطي والسعي لتشكيل حكومة جديدة وعدم استبعاد استخدام العنف.
وقال شولتس مساء الخميس في أعقاب مشاورات مع رؤساء ولايات إقليمية في ألمانيا في مقر المستشارية ببرلين إن حقيقة أن العضوة البرلمانية 
السابقة في حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرفة وقاضية برلين، بيرجيت مالساك-فينكمان، من بين المتهمين: "بالطبع حادث بارز للغاية وسيء للغاية". 

 

يذكر أن الادعاء العام بألمانيا أصدر أمس الأول الأربعاء أمر اعتقال ضد 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة "مواطني الرايخ". وذكر الادعاء أمس أن نحو 3000 شرطي شاركوا في مهمة القبض على أفراد المجموعة.

وتعد العملية واحدة من أكبر عمليات الشرطة الألمانية ضد المتطرفين في تاريخ جمهورية ألمانيا، ولاسيما فيما يتعلق بعدد القوات الخاصة المشاركة فيها. ويتهم الإدعاء 22 شخصا من المقبوض عليهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية، منهم قياديان، فيما يتهم الادعاء ثلاثة أشخاص آخرين بتقديم الدعم للجماعة.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجموعة "مواطني الرايخ" لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

ع.ح./ع.أ.ج.  (د ب أ)