دي ميستورا يضع "وصفة" لحل سياسي في سوريا

اختتم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس (24 آذار/ مارس) الجولة الراهنة من المحادثات غير المباشرة حول سوريا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وأعلن أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد بدءا من التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، على الرغم من طلب دمشق تأجيلها حتى إنجاز انتخابات مجلس الشعب المقررة في الـ13 من الشهر ذاته.

وسلّم دي ميستورا طرفي المحادثات في جنيف ورقة مؤلفة من 12 بندا، تشكل "عناصر أساسية" للحل السياسي، لا تتطرق إلى مصير الأسد أو تشكيل هيئة حكم انتقالي.

وأكد الوفد الحكومي السوري ووفد الهيئة العليا للمفاوضات تسلمهما هذه الورقة، التي تحمل عنوان "مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا". ووصفت الهيئة العليا للمفوضات الورقة بأنها "بناءة". بينما أعلن بشار الجعفري رئيس الوفد الحكومي أنه سيدرسها بعد عودته إلى دمشق على أن يحمل الإجابات معه في جولة المفاوضات الشهر المقبل.

يأتي ذلك، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية، من جانب واشنطن وموسكو. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الخميس إنه اتفق مع الزعماء الروس على تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. وقال كيري، بعد أربع ساعات من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، إن تلك الجهود تشمل إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالانخراط الكامل في محادثات بشأن الانتقال السياسي. كما أكد كيري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "لقد اتفقنا على وجوب أن يكون هناك جدول زمني ومشروع دستور بحلول آب/أغسطس".

بدوره أعلن لافروف أن موسكو وواشنطن ستضغطان من أجل إجراء "مفاوضات مباشرة" بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة.

هذا وقال دي ميستورا للصحافيين، في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس في ختام الجولة الراهنة للمحادثات: "سنبدأ المحادثات والاجتماعات في الموعد الذي حددناه بأنفسنا، والذي لا يمكن أن يتأخر عن التاسع أو العاشر من نيسان/ أبريل"، مضيفا أن بإمكان الوفود التي لن يصل بعضها حتى منتصف الشهر المقبل أن تنضم تباعا.

وأضاف ردا على سؤال حول طلب دمشق تأخير استئناف المفاوضات حتى إنجاز الانتخابات التشريعية في 13 نيسان/ أبريل: "الانتخابات الوحيدة التي أشعر أنني مخول بالتعليق عليها... هي تلك الانتخابات التي ستشرف عليها الأمم المتحدة. وأي انتخابات أخرى لن أعلق عليها".

وقال دي ميستورا: "أتوقع وآمل ... ألا تركز الجولة التالية من المحادثات على المبادئ مرة أخرى- أجرينا ما يكفي من ذلك- يوجد كثير من النقاط الصالحة .. لكن يجب أن نبدأ التركيز على العملية السياسية." وأضاف أنه أعد وثيقة (ورقة) تتضمن مبادئ توجيهية مشتركة لتعزيز المحادثات ولم يرفضها أي من الطرفين.

وأفادت مقدمة ورقة المبادئ -التي حصلت فرانس برس على نسخة منها من مصدر قريب من الوفد الحكومي- أن المشاركين في المباحثات السورية يوافقون على أن القرار الدولي 2254 بكافة بنوده وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف هي "الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي" لإنهاء الأزمة في سوريا.

ويحدد القرار الدولي رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن خارطة طريق تتضمن مفاوضات بين النظام والمعارضة ووقفا لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا، ولا يتطرق القرار إلى مصير الأسد.

ص.ش/ ف. ي (رويترز، أ ف ب)