رغم الحظر.. ألمانيا تبيع أسلحة للسعودية عبر طرف ثالث
١٢ أبريل ٢٠١٩
من جديد وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إلى دول تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن. فعقب أقل من أسبوعين من تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية، وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات الأسلحة، على صفقة معدات عسكرية للسعودية، حسب ما نقل موقع "شبيغل أولاين" عن خطاب لوزير الاقتصاد بهذا الصدد.
وذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مساء أمس الخميس في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، والتي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الصفقة تتعلق بـ"تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة" لشركة "كاماج" الألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد جلساته سرا، يضم المستشارة أنغيلا ميركل وعددا من الوزراء.
وبحسب خطاب الوزير، وافق المجلس في اجتماعه الأخير على تسع صفقات تصدير أسلحة لست دول. وأوضح الوزير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع "كاماج" في ألمانيا ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.
وبهذه الطريقة لا تستلم السعودية سلاحا مباشرا من ألمانيا وذلك للالتفات على قرار حظر تصدير السلاح إلى السعودية بسبب مشاركتها في حرب اليمن والذي تم تشديده عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي .
وكانت الحكومة الألمانية قد خففت في نهاية آذار/مارس الماضي حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة.
ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)