رغم جني أرباح ضخمة.. لماذا لا يدفع قطاع تصنيع الأسلحة ضرائب؟

رغم زيادة تكاليف الحرب الروسية في أوكرانيا وخسائرها البشرية والمادية، إلا أنها مثلت فرصة انتعاش لشركات التسليح والدفاع فيما ضاعفت التوترات الجيوسياسية في بحر الصين الجنوبي من الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم.

وقد كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن  معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام  "سيبري" الرائد في رصد مبيعات الأسلحة العالمية، عن أن الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بقرابة تريليوني يورو.

تزامن هذا مع تسجيل شركتي "رايثيون"و"لوكهيد مارتن" الدفاعيتين الأمريكتين عقود أسلحة قياسية خلال العام الجاري فيما بدأ قطاع الدفاع والتسليح في ألمانيا في جني أرباح كبيرة تاريخية، إذ تتوقع راينميتال، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في ألمانيا، أن تصل مبيعاتها إلى 7.6 مليار يورو خلال العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 6.4 مليار يورو العام الماضي.

ولا يتوقف الأمر على راينميتال إذ سجلت شركة هنسولدت الألمانية لتوريد المعدات الدفاعية والتي تعد المسؤولة عن تزويد أوكرانيا بأنظمة رادار للدفاع الجوي، ارتفاعا في سعر أسهمها طوال العام الجاري مع زيادة الصفقات.

ضريبة الحرب

ولم تكن شركات الأسلحة الوحيدة التي استفادت من  الحرب في أوكرانيا  العام الماضي، حيث مازال الصراع نعمة لشركات النفط والطاقة التي حققت أرباحا قياسية وسط ارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي.

وعلى وقع ذلك، فرضت العديد من الحكومات ضرائب مفاجئة  خاصة على الأرباح الفائضة لكبرى شركات النفط والطاقة بعد تعرضها لضغوط كبيرة وهو الأمر الذي أثار دعوات لفرض ضرائب على  شركات التسليح، بيد أن لوسي بيرود سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد سيبري، قالت إن الأمر لم يُناقش بعد.

وأضافت في مقابلة مع DW "أعتقد أننا لم نصل إلى هذا الأمر إذ أن النقاش في الوقت الحالي عندما يتطرق الحديث عن صناعة الأسلحة في أوروبا ينحصر على زيادة الإنتاج لأن هناك حاجة كبيرة للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة وأيضا تجديد مخزون ترسانة أوروبا من الأسلحة".

وأفاد معهد سيبري باستمرار أكبر 100 شركة أسلحة في العالم في بيع الأسلحة خلال العام الماضي، بيد أن هذا النمو قد تأثّر بشدّة بسبب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية.

وفي هذا السياق، قالت سودرو إن الحديث عن فرض ضرائب على شركات التسليح بما يعني كبح جماح أرباحها سوف يبعث برسالة خاطئة. وأضافت "أعتقد أن فرض ضرائب مفاجئة سوف يبعث برسائل متضاربة إلى شركات التسليح  إذ لا يمكن الطلب منها بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج وفي نفس الوقت يتم فرض ضرائب عليها. هذه رسالة متناقضة بعض الشيء في حالة المضي قدما في هذا الأمر".

دعم ضئيل

وفي ظل رغبة الحكومات الأوروبية في زيادة الإنفاق الدفاعي، فإن طرح فرض ضرائب على شركات التسليح  قوبل بزخم قليل.

فرغم أن بعض الأصوات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي دعت إلى فرض ضرائب، إلا أن الأمر لم يتم نقاشه في ألمانيا أو في دول أخرى فيما يرجع ذلك إلى حساسية الوضع الأمني.

يشار إلى أن فرض ضرائب مفاجئة على شركات الطاقة كان مرجعه الأرباح الضخمة التي حققتها هذه الشركات.

أما فيما يتعلق بشركات التسليح، فرغم أنها حققت أرباحا سنوية العام الجاري تفوق أرباح العام الماضي بخمسة أضعاف، إلا أن هذه الأرباح تتضاءل مقارنة بمثيلاتها في قطاع الطاقة.

 ومع ذلك، قالت منظمة غرينبيس البيئية  إن فرض ضرائب على الأرباح الزائدة لشركات الأسلحة سيكون بالأمر "الملائم".

وفي مقابلة مع DW، قال الناشط في غرينبيس، ألكسندر لورتس، إن الاتحاد الأوروبي قد أقر "هذا الشكل من الضرائب العام الماضي على شركات الطاقة التي ارتفعت أرباحها بشكل كبير نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، لذا يجب أن يُطبق الأمر نفسه على الأرباح الإضافية التي حققتها شركات الأسلحة".

ماذا بعد انتهاء الحرب؟

ويرى مراقبون أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد أحدث تغييرات كبيرة في المشهد الأمني في أوروبا إذ اتسم الأمر بحساسية شديدة فيما دفع تصاعد التوتر بين الصين وتايوان إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي ذلك، قالت سودرو إن هناك إجماعا على كافة الأصعدة حيال "زيادة الإنفاق الدفاعي وجعله يتصدر الإنفاق العام، لذا أعتقد أن الناس يشعرون بأن الأمر يعد مبررا".

لكنها قالت إن الأمر سوف يتغير مع  قرب انتهاء الحرب، مضيفة "في حالة إسكات صوت البنادق في أوروبا وعودة السلام، فربما نشهد تغييرا في رأي الشعوب فيما قد يصاحب ذلك وجود تبرير أقل لأي زيادة في الإنفاق الدفاعي وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله على أرباح شركات التسليح".

آرثر سوليفان / م.ع