سابقة عالمية: الدانمارك تفرض ضريبة على الدهون

أعلنت الحكومة الدانماركية أنها فرضت ضريبة جديدة على الدهون التي تحتوي عليها المواد الغذائية المختلفة، سواء في الزبدة أو الحليب أو اللحم أو المواد الغذائية المعالجة، إذا تجاوزت نسبة الدهون المشبعة فيها 2.3 بالمائة. وستبلغ قيمة هذه الضريبة – التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم – حوالي 16 كرونة دانماركية (2 يورو) لكل كيلوغرام من الدهن.

وعللت الحكومة الدانماركية قرارها هذا بأنها تحاول من خلاله إثناء مواطنيها عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من هذه الدهون، التي تعتبر مضرة بالصحة. ودفع هذا القرار الجديد المواطنين الدانماركيين إلى شراء كل البضائع التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون بغرض تخزينها قبل سريان القانون، فيما وصف اتحاد الصناعات الدانماركية هذا القرار بـ"الكابوس البيروقراطي". وأضاف الناطق باسم الاتحاد، سورن يورغنسن، أنهم "سيضطرون إلى أن ملئ مخازنهم بالزبدة والسمن من أجل إرضاء الطلب على هذه المنتجات".

أما كريستيان يانسن، الذي يدير أحد محلات السوبرماركت في العاصمة كوبنهاغن، فأكد أن الأسبوع الماضي "شابته الفوضى العارمة"، مشيراً إلى أن "كثيراًَ من أرفف السوبرماركت بقيت خالية ... المواطنون ملؤوا مجمداتهم". لكن يانسن يعتقد بأن هذه الضريبة لن تغير من الأنماط الاستهلاكية للدانماركيين على المدى الطويل، متابعاً بالقول إن "من يريد شراء كعكة، فسوف يشتريها في نهاية الأمر".

من جانبها أوضحت ناطقة باسم اتحاد الصناعات الدانماركية بأن هذه الضريبة ستخلق نظاماً معقداً يزيد من الصعوبات التي يواجهها منتجو المواد الغذائية، فالأمر لن يقتصر فقط على الكشف عن كمية الدهن المستخدم في إنتاج هذه الأغذية، بل سيتعداه إلى نسبة الدهن المستخدم في تحضير هذه الأغذية، كزيت القلي على سبيل المثال.

وعلاوة على ذلك ستدفع هذه الضريبة الشركات المنتجة إلى إعادة النظر في أسعار منتجاتها، وهو ما سيتحمله المستهلك في نهاية الأمر، بحسب ما أكدت المتحدثة باسم الاتحاد، مشيرة إلى أن الضريبة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع سعر قطعة الزبدة 30 سنتاً على الأقل.

قواعد أوروبية جديدة لبيان محتويات عبوات المواد الغذائية

في سياق متصل كان وزراء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الخميس الماضي على قواعد جديدة لبيانات عبوات المواد الغذائية في السوق الأوروبية حيث سيلتزم المنتجون بتوضيح كميات السكر والدهون والأملاح التي يحتويها الغذاء ابتداء من عام 2014. وتقضي القواعد بتوضيح عدد السعرات الحرارية وكمية الكربوهيدرات التي يحتوي عليها الطعام الموجود داخل العبوة أما بالنسبة للحوم الطازجة فيجب تحديد بلد المنشأ لها. تهدف القواعد الجديدة إلى مساعدة المستهلكين في "اختيار النظام الغذائي الأفضل صحيا والمتوازن".

وكانت جماعات حماية المستهلك هي التي طرحت في البداية هذه الفكرة وكانت تشمل أيضا تصنيف المواد الغذائية حسب كمية الدهون والسكر والملح التي تحتوي عليها. ولكن المسئولين الأوروبيين رفضوها العام الماضي.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي فإن حوالي 70% من العبوات الغذائية حاليا تعرض بيانات العناصر الغذائية في الأطعمة الموجودة داخلها.

(ي.أ/ أ ف ب/ د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي