سعيّد يرفض بنودا في اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس (السادس من أبريل/ نيسان 2023) إنه غير موافق على مسألة رفع الدعم الواردة باتفاق صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه فيه تونس ضغوطا للتوصل الى اتفاق نهائي لحلحلة الأزمة المالية والاقتصادية.

وقال الرئيس سعيد، للصحفيين خلال إحيائه في مدينة المنستير لذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال:"بالنسبة لصندوق النقد الدولي، الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد التفقير هي مرفوضة".

ويطالب صندوق النقد بضمانات حقيقية لتطبيق حزمة إصلاحات قبل البدء بصرف الشريحة الأولى من اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، من بينها خفض تدريجي لنظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.

ويعارض الرئيس بشكل خاص النقطة المتعلقة بخفض الدعم وبدل ذلك يقترح توجيهه إلى مستحقيه أو فرض أداءات على المصنعين المستهلكين للمواد المدعمة.

وقال سعيد :"السلم الأهلي ليست باللعبة أو الأمر الهين"، مذكرا بأحداث "ثورة الخبز" التي اندلعت في عام 1984 بتونس لدى قرار الحكومة آنذاك رفع الدعم عن منتجات الحبوب ما أدى إلى صدامات في الشوارع وسقوط قتلى.

ولدى سؤاله عن الحل البديل في حال فشل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سعيد اليوم "علينا التعويل على أنفسنا".

ويضغط شركاء تونس في الخارج من أجل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لمنع انهيار مالي محتمل في وقت يتدفق فيه المهاجرون بأعداد كبيرة من سواحل البلاد نحو السواحل الإيطالية.

في ذات السياق، قال الرئيس التونسي الخميس، إن قرار الترشح لولاية ثانية أمرا سابقا لآوانه، ولكنه صرح في نفس الوقت أنه "لن يتخلى عن المسؤولية". ويسيطر الغموض بشأن المستقبل السياسي للرئيس سعيد المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، لا سيما بعد فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021 وحله البرلمان وأغلب المؤسسات الدستورية قبل ان يعرض دستورا جديدا وانتخابات برلمانية جديدة. وأضاف سعيد: "لا أشعر أني في منافسة أي كان. اشعر أنني أتحمل المسؤولية ولن أتخلى عن المسؤولية".

وتجرى الانتخابات الرئاسية في 2024 بنص الدستور القديم لعام 2014 وليس واضحا رسميا بعد ما إذا كان الرئيس سعيد سيلتزم بهذا الموعد.

ع.أج/ ع ش (دب أ، أ ف ب، رويترز)