شحن كامل ترسانة ليبيا من الأسلحة الكيماوية إلى ألمانيا

قامت ليبيا بشحن كامل مخزونها المتبقي من الأسلحة الكيماوية إلى خارج أراضيها لتضمن بذلك عدم إمكانية سقوطه بأيدي جماعات متطرفة ناشطة في هذا البلد الغارق في الفوضى والعنف. وغادرت سفينة دنماركية تحت إشراف الأمم المتحدة ميناء مدينة مصراتة الواقعة على بعد مائتي كيلومتر إلى شرق طرابلس ناقلة مخزون الأسلحة الكيماوية إلى ألمانيا، حسب ما أعلن مسؤولون الثلاثاء (30 آب/ أغسطس 2016).

ويأتي ذلك في إطار عملية بدأتها حكومة الوفاق الوطني بمؤازرة المجتمع الدولي. وكانت الحكومة طلبت المساعدة الدولية للتخلص من الخطر الذي يشكله وجود مثل هذه الأسلحة الموروثة من نظام معمر ألقذافي. وتخشى حكومة الوفاق الوطني أن تسقط هذه الأسلحة بأيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" الناشط في هذا البلد منذ 2015.

وأكد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس موسى الكوني لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "تم نقل كامل مخزون ليبيا من المواد الكيماوية الخاصة بتصنيع الأسلحة إلى الخارج. من جهته، أوضح مسؤول أمني رفيع المستوى في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) أن "الأسلحة الكيماوية الليبية التي ورثت عن النظام السابق شحنت بالكامل إلى ألمانيا يوم السبت على متن سفينة دنماركية من ميناء مصراتة في عملية أمنية خاصة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أنه "تم شحن 23 خزانا من المواد الكيماوية" التي كان قد جرى تخزينها في منطقة الجفرة على بعد نحو 200 كلم جنوب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتابع المسؤول الأمني "تخلصت ليبيا من ترسانتها الكيماوية وأصبحت بلدا خاليا من الأسلحة الكيماوية. نحن في ليبيا لم نكن نريد هذه الأسلحة خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية ووجود داعش في المنطقة".

من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية "أن الآمر يتعلق بنحو 500 طن من المواد الكيماوية السامة التي سيتم تدميرها في مونستر بألمانيا" من قبل شركة سبق وأتلفت مخزونات النظام السوري. وأضاف إن هذه المواد الكيماوية التي "يمكن استخدامها لإنتاج غازات سامة (...) ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة".

وقد عرضت الحكومة الدنماركية منتصف آب/أغسطس خدماتها لنقل هذه الترسانة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيماوية بغية إتلافها في بلد أخر تخوفا من أن تسقط بأيدي متطرفين. لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الدنماركية قال إن الحكومة "لا يمكنها (في الوقت الحاضر) تأكيد أو نفي" المعلومات الليبية.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 22 تموز/يوليو قرارا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على التخلص من هذا الخطر الكيماوي. وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية انه تم التخلص من 55 بالمائة من مخزونات ليبيا من غاز الخردل، كما تم التخلص أيضا من الذخائر التي يمكن حشوها.

ع.أ.ج / أ.ح (أ ف ب)