صعود حكومة شعبوية في روما وأخرى يمينية قد تسقط في مدريد
١ يونيو ٢٠١٨
يستعد الإيطالي جوزيبي كونتي لأداء اليمين الدستورية رئيسا لوزراء إيطاليا على رأس حكومة ائتلافية شعبوية، اليوم الجمعة(فاتح يونيو 2018)، وذلك بعد أن وافق الرئيس سيرجيو ماتاريلا على قائمة منقحة بالوزراء الجدد. وأنهت مباركة الرئيس أسابيع من الخلافات السياسية وعدم اليقين بعد انتخابات 4 آذار/مارس في ثالث أكبر قوة إقتصادية بمنطقة اليورو، مما هز الأسواق المالية وأثار مخاوف لدى شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.
وكان ماتاريلا قد رفض اختيار كونتي في البداية لوزير الاقتصاد، باولو سافونا، في مطلع الأسبوع بسبب موقفه المناهض لليورو، لكن المحاولات اللاحقة لتشكيل حكومة تكنوقراطية فشلت هي الأخرى. ثم توصلت الأحزاب الشعبوية إلى اتفاق جديد يوم الخميس، بترشيح جيوفاني تريا، وهو أستاذ اقتصاد (69 عاماً)، وهو قريب من الشعبويين لكنه ليس مؤيداً للخروج من اليورو، ليتولى حقيبة الاقتصاد. ومن المقرر أن يتولى ماتيو سالفيني زعيم حزب "الرابطة" منصب وزير الداخلية، في حين سيحصل لويجي دي مايو رئيس حركة "خمس نجوم" على منصب وزير العمل، وسيصبحان أيضا نائبين لرئيس الوزراء.
وسيتولى وزارة الخارجية المحامي انزو موافيرو ميلانيسي الذي عمل في السابق في ظل حكومتين ايطاليتين برئاسة ماريو مونتي وانريكو ليتا ويعتبر مفاوضا معتدلا ذو خبرة دولية.
ويجب الموافقة على الحكومة الجديدة من خلال تصويت برلماني. ويحتفظ حزبا الرابطة وخمس نجوم بأغلبية في البرلمان بمجلسيه. وشكل حزبا حركة خمس نجوم والرابطة تحالفهما الذي لم يختبر، بعد أن تمخضت انتخابات 4 آذار/مارس في إيطاليا عن عدم حصول أي حزب على أغلبية صريحة في البرلمان.
وتزامنا مع صعود الحكومة الشعبوية في روما، يعتزم البرلمان الإسباني إجراء اقتراع بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي، اليوم (الجمعة الأول من يونيو/ حزيران 2018) في خطوة قد تنهي مشواره السياسي. وتبدو فرصه بقاء راخوي في المنصب ضئيلة، حيث يبدو أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي قدم الاقتراح نجح في الحصول على الأغلبية المطلقة - 176 مؤيدًا - اللازمة لنجاح التصويت. وإلى جانب 84 عضوا في حزب العمال الاشتراكي، من المرجح أن يصوت الائتلاف اليساري "يونيدوس بوديموس"، الذي يضم 67 مقعدا، ضد راخوي. ومع خروج راخوي، سيصبح الطريق ممهدا أمام زعيم حزب العمال الاشتراكي بقيادة بيدرو سانشيز ليصبح خليفة للسياسي المحافظ.
وكانت هناك محادثات حول تقديم راخوي استقالته ويتجنب التصويت البرلماني اليوم الجمعة. ومع ذلك، فقد رفض حتى الآن اتخاذ مثل هذه الخطوة. ويواجه راخوي التصويت في أعقاب حكم قضائي بشأن فضيحة فساد تورط فيها حزب الشعب اليميني الذي ينتمي إليه. وصدرت أحكام بالسجن على أعضاء سابقين من حزب راخوي الشهر الماضي بسبب دورهم في فضيحة الفساد.
ح.ز/ م.س (د.ب.أ)