عبدالله الثني: قرارات المؤتمر الوطني "غير شرعية"

اعتبر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني الاثنين (25 آب/ أغسطس 2014) أن قرارات المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته غير شرعية بعد قيام هذا المجلس بتكليف شخصية مقربة من الإسلاميين بتشكيل حكومة منافسة. وأضاف الثني خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق ونقلته محطات تلفزيون محلية أن "الاجتماع غير شرعي والإجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان"، الذي انتخب في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي.

وكان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي عمر حميدان قد أكد أنّ المؤتمر الوطني الليبي في جلسته الاثنين كلّف عمر الحاسي رئيساً لحكومة إنقاذ وطني بالبلاد. وكان المؤتمر الوطني العام السابق قد دعا لاستئناف جلساته مؤقتاً، بناء على دعوة "الثوار".

ونقل تلفزيون النبأ المقرب من الإسلاميين أن الحاسي كلف تشكيل هذه الحكومة خلال اجتماع للمؤتمر عقد في طرابلس من دون أن يشير إلى عدد أعضاء المؤتمر الذين صوتوا لصالح هذا القرار. وكان هذا التلفزيون نفسه أعلن في وقت سابق أن النصاب لم يتوفر خلال اجتماع المؤتمر. كما قرر المؤتمر في اجتماعه الإبقاء على جلساته مفتوحة، بحسب المصدر نفسه.

وعقدت هذه الجلسة للمؤتمر الوطني الليبي تلبية لدعوة من الإسلاميين الذين ينفون أي شرعية للبرلمان الجديد الذي يتخذ مقراً في طبرق على بعد 1600 كلم شرق طرابلس. وبحث المؤتمر في جلسته دعوة برلمان طبرق إلى تدخل أجنبي لحماية المدنيين فيما البلاد غارقة في الفوضى والعنف. واعتبر الإسلاميون هذه الدعوة "خيانة وطنية". وبعد اتهام الإسلاميين الحكومة المؤقتة والبرلمان بالتواطؤ لشن غارات جوية على عناصرهم نفذتها الإمارات ومصر، سحبوا ثقتهم من هاتين المؤسستين، وأعادوا إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

م.م/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ ، أ ف ب)