"على أوروبا أن تدعم كفاح المصريين من أجل الديمقراطية"

عندما أسقط المصريون في شباط/ فبراير الماضي نظام حسني مبارك من خلال احتجاجات شعبية سلمية، قوبل ذلك بموجة كبيرة من التعاطف من كل أنحاء أوروبا.شبان مصريون تظاهروا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة، أي من أجل "مبادئنا"،وطالبوا ببناء مجتمع مدني.وبكل ارتياح سجلنا أنه لم يتم إحراق أي علم إسرائيلي أو أمريكي خلال الاحتجاجات.وعندما نظم الشباب أنفسهم باستعمال وسائل اتصال "غربية"على غرار فيسبوك، اعترانا شعور بأن المصريين مثلنا، وأنهم يستدركون الآن ما توصلت إليه شعوب أوروبا الوسطى والشرقية قبل عقدين من الزمن، حين أسقطت حكامهما الشيوعيين من خلال احتجاجات شعبية سلمية.

ولكن المصريين ليسوا مثلنا نحن الأوروبيين.20بالمائة منهم يعيشون تحت خط الفقر.ونحو 40بالمائة لا يعرفون القراءة والكتابة، ونصف الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 20و24عاما، يعانون من البطالة.ويتسبب نمو ديمغرافي سريع منذ عقود في ارتفاع نسبة الشباب وبالتالي في ازدياد احتمال الشعور بالسخط والاضطرابات التي يؤجج نارها ارتفاع مطرد لأسعار المواد الغذائية.ولكن سقوط مبارك لم يغير شيئا من هذا الوضع المعقد.وبالمقارنة مع مصر يعيش المواطنون في أوروبا بمن فيهم حتى اليونانيون في أوضاع اقتصادية مستقرة نسبيا.

"المبادئ مشتركة، لكن الواقع مختلف"

الواقع المصري يختلف على صعيد آخر أيضا عن أوروبا، فوفق كل استطلاعات الرأي المعروفة تحظى فكرة نظام مجتمع أكثر تدينا، وإعادة النظر في اتفاقية السلام مع الجارة المكروهة إسرائيل بدعم الأغلبية. وقد يصبح هذا الأمران سياسة رسمية للدولة والحكومة المصرية في حال–ومثلما هو متوقع-فوز جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الأكثر تطرفا في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في 28من تشرين الثاني /نوفمبر.وكلا الأمرين لا يتطابقان مع مصالح السياسة الأوروبية وتطلعاتها.

وهناك مؤسسة بإمكانها الحيلولة دون "أسلمة"قوية للسياسة الداخلية والخارجية المصرية، إنها المؤسسة العسكرية، التي تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، وتحاول وبحيل كثيرة إنقاذ سلطتها في المستقبل. فهي تريد ضمان عدم المساس بامتيازاتها الاقتصادية وتعتبر نفسها في الوقت نفسه ضامنا لاستقرار مصر ووضوح سياستها.وقد يبدو ذلك من المنظور الأوروبي أمرا مغريا، ولكن حذار!فإن ذلك من شأنه أن يشكل استقرارا شكليا فقط، مثلما كان الأمر عليه تحت حكم مبارك، وبالتالي فهو محكوم عليه بالفشل.

"على أوروبا اتخاذ موقف واضح"

ومن المفهوم أن يرفض الكثير من المصريين قيام مجلس عسكري غير منتخب بالرقابة العليا لإعداد دستور جديد للبلاد، بينما يمتنع في الوقت نفسه عن الخضوع لمراقبة ديمقراطية.وللاحتجاج على ذلك خرجوا إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية وعدة مدن مصرية.ولم تنجح قوات الأمن في تجنب تصاعد التوتر، واستخدمت العنف، مما شحن الأجواء في مصر بشكل خطير، وعرّضها إلى الوقوع في أوقات بالغة الفوضى.

وفي الواقع، فإن جوهر الموضوع هو هل يحق لمصر أن تتحول إلى ديمقراطية حقيقية أم هل ستحتفظ المؤسسة العسكرية بنفوذها؟.هنا يجب على أوروبا أن تكون واضحة وأن تدعم وبكل حزم حق المواطنين المصريين في تقرير المصير السياسي حتى ولو انتخبت غالبيتهم أحزابا سياسية لا تروق لنا.وفي الوقت نفسه يتعين على الأوروبيين أيضا الاستعداد لمواجهة تحديات ومخاطر جديدة.

السياسة الأوروبية الخارجية بحاجة إلى خطة للتعامل مع احتمال ظهور حكومات جديدة في المنطقة يطغى عليها الطابع الإسلامي، تتضمن إجابات على الأسئلة التالية:وفق أي معايير نصنفها ك"راديكالية" أو "معتدلة" وإلى أي مدى يمكن إقامة حوار معها، وما هي إمكانيات أوروبا في التأثير؟ أسئلة مهمة لا تزال دون جواب حتى قبل أسبوع من انطلاق انتخابات مصيرية في مصر.

راينر زوليش

مراجعة: منى صالح