فرنسا تقول لا للدستور الأوروبي
لم يفلح خطاب الرئيس شيراك يوم الخميس الماضي في إقناع الناخبين الفرنسيين من أجل التصويت لصالح الدستور الأوروبي، فقد عبر الناخبون عن استيائهم من شيراك وحكومته وصوتوا بنسبة 55% ضد الدستور الأوروبي الموحد. مما يعني تعطيل مشروع الدستور بشكل تام، حيث يلزم دخوله حيز التنفيذ الموافقة عليه من كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. ومن غير المتوقع أن يقوم الإتحاد بإجراء تعديلات على نص الدستور في القريب العاجل، وبدلاً من ذلك سيستمر العمل باتفاقية نيس الحالية، غير أن هذه الاتفاقية وضعت لعدد أقل من الأعضاء عما هو الحال عليه حالياً، مما ينذر بتمزق في وحدة الإتحاد نظراً لسرعات النمو غير المتكافئة بين الأعضاء القدامى والجدد.
وفي أول رد فعل على نتائج الاستفتاء اعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك بعد فوز "اللا" في الاستفتاء على الدستور الاوروبي في فرنسا اليوم الاحد انه "اخذ علما بالقرار السيادي" الذي اتخذه الفرنسيون، داعيا اياهم الى "الوحدة". وقال شيراك في كلمة متلفزة ان فرنسا "ستبقى في الاتحاد الاوروبي وستحافظ فيه على مكانها كاملا"، مضيفا ان رفض الفرنسيين للدستور الاوروبي "يخلق اطارا صعبا للدفاع عن مصالحنا في اوروبا". واضاف "لقد رفضتم باكثريتكم الدستور الاوروبي. انه قراركم السيادي وانا اخذت علما به". كما اعلن شيراك عن قرار "خلال الايام المقبلة" حول الحكومة التي سجلت شعبية رئيسها جان بيار رافاران اخيرا رقما قياسيا في تراجعها. ومن ناحية أخرى دعت شخصيات سياسية عديدة من اليمين واليسار مؤيدة "للا" شيراك الى الاستقالة فوراً.
وفي غضون ذلك صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية جونتر فيرهويجن بأنه لا يرى سبباً لتغيير نص الدستور بعد نتيجة الاستفتاء السلبية في فرنسا، قائلاً أمام قناة التليفزيون الألماني الأولى: "الأفضل أن نبقى مع ما تم الاتفاق عليه(يقصد النص الحالي للدستور)". وصرح بأن الإتحاد الأوروبي سينتظر إتمام عملية التصديق على الدستور في باقي دول الإتحاد ثم يجتمع آخر العام القادم لاتخاذ القرارات المناسبة. مضيفاً "عندها يتوجب على الأعضاء الذين رفضوا الدستور أن يقولوا لنا كيف ستسير الأمور بعد ذلك".
هذا وقد واتسم الاستفتاء بنسبة مشاركة عالية من قبل الناخبين، الذين يقدر عددهم ب 42 مليون شخص. فقبيل إغلاق صناديق الإقتراع قدر مركز ايبسوس نسبة المشاركين ب 70 %، بينما تحدث مراكز اخرى عن نسبة قياسية هي 80 %، وذلك مقارنة بنسبة الإقبال على الإقتراع على اتفاقية ماسترخت (69%) أو التصويت في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2002(79%).
تبعات داخلية ...
وبذلك تكون مقامرة شيراك بإجراء استفتاء على الدستور بدلا من تصويت مضمون في البرلمان أعطت عكس النتائج المرجوة منها، مما يشير إلى أنه أساء قراءة المزاج العام مثلما فعل في عام 1997 عندما حل البرلمان وخسر الحزب المحافظ الذي يتزعمه السلطة. والهزيمة في الاستفتاء ستضعف شيراك بعد عشر سنوات أمضاها كرئيس وستكون نذير سوء بالنسبة لفرصه في الفوز بفترة رئاسة ثالثة خاصة مع تراجع مستويات التأييد الممنوحة له. وبرغم تصريح شيراك بأنه لن يستقيل من منصبه يرى المراقبون أن قرار الناخبين رفض الدستور الأوروبي الموحد سيكون له تبعات كبيرة على الساحة الداخلية، إذ يتوقع أن يرد شيراك بإقالة رئيس الوزراء رافران وتغيير الحكومة، وقد لمح إلى ذلك يوم الخميس عندما وعد بإعطاء "قوة دفع جديدة" للحكومة بعد تصويت يوم الأحد.
... وتبعات أوروبية
أطاح رفض الفرنسيين لمشروع الدستور الموحد بآمال السياسيين من أجل خلق أوروبا تتحدث بصوت واحد، ولها حضور قوي على الساحة الدولية. وجاء ليصب في مصلحة القوى اليمينية الرافضة لمفهوم الوحدة، مثل تيار لوبان في فرنسا، أو حزب الاستقلال البريطاني، غير أن رافضي الدستور الفرنسيين لم يكونوا جميعاً من التيار اليميني بل كانوا أيضاً من التيار اليساري، وسبب رفضهم يرجع إلى انتقادهم للسياسة الاقتصادية المقترحة التي لا تهتم بتأمين ضمانات اجتماعية كافية.
على عكس ذلك فلن يكون للرفض الفرنسي تأثير يذكر على الصعيد الاقتصادي، ولن تتعرض العملة الأوروبية الموحدة للخطر، وذلك كما يقول الخبير الاقتصادي هولجر شميدنج لجريدة فاينانشل تايمز، فملامح السياسة الاقتصادية الأوروبية ستبقى كما هي مرسومة في اتفاقية ماسترشت.