قانون الهجرة الجديد في ألمانيا يفتح الأبواب أمام الكفاءات

خبر جيد بالنسبة للكثيرين: الائتلاف الحكومي الموسع من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مازال قادراً على تسيير شؤون الحكم. فتحى ساعة متأخرة من ليل الاثنين اجتمعت الأطراف المعنية للتوصل إلى حل وسط في نقطتي خلاف رئيسيتين. أولهما تتعلق بالخلاف حول سيارات الديزل، ولكن أيضاً فيما يخص الهجرة. وكانت القضايا المحورية المطروحة في موضوع الهجرة هي كيف يمكن تقليص النقص في المهارات الحرفية في ألمانيا من خلال هجرة مقننة من بلدان غير أوروبية، وما هي آفاق الإقامة للذين رُفضوا في نيل اللجوء، لكنهم وجدوا عملاً ومندمجون جيداً في المجتمع الألمانية.

واتفق الائتلاف الحكومي على النقاط التالية:

آفاق للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم

تعتزم ألمانيا من خلال القانون جذب الأاشخاص الذين يتمتعون بمهارات حرفية دولية مؤهلة، والمراد هو تسهيل قدومهم إلى ألمانيا، وفي ذلك يلعب التدريب المهني بالطبع دوراً كبيراً. وبالنسبة إلى خريجي المعاهد العليا توجد منذ مدة إمكانية "البطاقة الزرقاء". والآن يُتوقع وجود آفاق إقامة لأشخاص رُفض طلب لجوئهم، لكن لا يمكن إبعادهم إلى بلدانهم لأسباب أخرى.

تفيد بيانات مكتب الهجرة واللاجئين أنه يعيش حتى نهاية يونيو/ حزيران 2018 أكثر من 230.000 شخص مطالبين بالرحيل من ألمانيا، بينهم نحو 174.000 شخصاً يحملون وثيقة التساهل في الإقامة لا يمكن ترحيلهم بدون اتخاذ إجراءات أخرى. وقانون هجرة المهارات الحرفية من شأنه فتح فرصة لهم للحصول على إقامة أفضل من خلال فرصة العمل المتاحة.

ليس هناك "تغيير في المسار"

لكن قرار الائتلاف الحكومي يؤكد في الوقت ذاته على "التسمك بمبدأ الفصل بين اللجوء وهجرة العمل"، وهذا يعني أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يتمكن في إطار "تغيير المسار" المنشود إلى فرضه مائة في المائة. ويشمل التوافق الحكومي الآن منح اللاجئين المتساهل معهم في الإقامة وليس لهم الحق في نيل اللجوء ولا يمكن ترحيلهم إلى وطنهم فرصة البقاء عند تحقيق اندماج جيد.

قيود أقل

وإلى حد الآن تمكن ذوو المهارات الحرفية والأكاديميون من الشروع في مزاولة المهن في ألمانيا التي يرى فيها مكتب العمل نقصاً يجب سده. وهذا ما سيتغير الآن، لأن هذا القيد لم يعد سارياً. فمن له تكوين مهني أو شهادة جامعية عليا إضافة إلى عقد عمل يمكن له ممارسة عمله. وسيتم التخلي عن التحقق فيما إذا كانت الأولوية يمكن أن تُمنح لمرشح ألماني. ولكنه يبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالية إجراء كشف سريع مجدداً لحماية العاملين المحليين.

تسهيل السفر للبحث عن عمل

ومن يهتم بالعمل في ألمانيا سيحصل مستقبلاً على إمكانية دخول البلاد لمدة تصل إلى ستة أشهر للبحث عن عمل. والشرط الأساسي هو امتلاك تأهيل مهني، ولا يمكن الاستفادة في هذه الفترة من الخدمات الاجتماعية. وجاء في النقاط المتفق عليها: "نتمسك بشرط أن يثبت المتقدم إمكانيته على تغطية نفقات معيشته في ألمانيا خلال هذه الفترة قبل موعد السفر". وجاء في مشروع سابق أنه من أجل تأمين العيش يمكن للحرفيين أن يزاولوا خلال فترة البحث عن عمل مهنة تقل عن مؤهلاتهم. وهذا ما سيُلغى الآن.

"نحتاج إلى عقول ذكية"

حل وسط باهت أم نموذج مستقبلي؟ تباينت ردود الفعل على القرار يوم الثلاثاء الماضي، فممثلو الاقتصاد عبروا عن موقف إيجابي تجاه هذا التفاهم المهم للحفاظ على القوة التنافسية للاقتصاد الألماني. "نحن بحاجة إلى قوى عاملة مؤهلة من الخارج"، كما قال مدير اتحاد أرباب العمل الألمان، شتفين كامبيتر.

بينما اعتبرت المعارضة في البرلمان هذا الحل الوسط ناقصاً بحكم أنه لا يخلق "سوى المزيد من البيروقراطية ويقلل من وضوح الضوابط فحسب عوضاً عن "تقديم التسهيلات للمهاجرين"، كما قالت خبيرة شؤون الهجرة من الخضر فيليس بولات. أما نائبة رئيس الحزب الديمقراطي الحر كاتيا زودينغ فقد قالت إن من "غير المقبول" ترحيل شاب أفغاني إلى بلاده رغم حصوله على عقد لإجراء تدريب تأهيلي في دار للعجزة، وهو ما تكرر في بعض الحالات. 

فريدل تاوبه/ م.أ.م