قرب إعلان حكومة ائتلاف وطني في تونس والجيش يشتبك مع مسلحين

أفادت مصادر صحفية اليوم الأحد (16 يناير/ كانون ثاني) أن تبادل إطلاق النار الكثيف بين عناصر الشرطة وميليشيات مسلحة في تونس العاصمة توقف. وتراجع إطلاق النار الكثيف أولاً ثم توقف تماماً مع هبوط الليل في وسط العاصمة التونسية. وبحسب مصادر أمنية فإن المليشيات يعتقد أنها مكونة من عناصر ما يعرف بالأمن الرئاسي الموالي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

مطاردة آخر الموالين لبن علي والحكومة الجديدة غداً

وقال مراسل دويتشه فيله في تونس إن قوات الجيش والشرطة لا تزال تطارد بقية أفراد جهاز الأمن الرئاسي، وذلك بعد اعتقال أكثر من مائة منهم اليوم في كل من محافظة القصرين، شمال غرب البلاد، وقرب الحدود الليبية. هذا وأكدت مصادر في الشرطة التونسية لمراسلنا أن الأوضاع في البلاد قد تعود إلى مجراها الطبيعي في الساعات المقبلة.

هذا وذكرت وكالات إعلامية أن الجيش التونسي هاجم مساء اليوم القصر الرئاسي، حيث تتحصن عناصر من الأمن الرئاسي. وأضاف مصدر أمني أن وحدات الجيش هاجمت قصر قرطاج الرئاسي، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما أفاد شهود عيان يقيمون بمحيط القصر أنهم سمعوا "تبادلاً لإطلاق النار" قرب القصر الرئاسي، مضيفين أن الجيش ضرب طوقاً أمنياً حوله. وفي سياق آخر أعلنت مسؤولة في حزب تونسي معارض اليوم أن حكومة الوحدة الوطنية التونسية ستعلن يوم غد الاثنين، وذلك بعد ثلاثة أيام من فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مشيرة إلى أن الأحزاب المقربة من السلطة ستستبعد منها.

وصرحت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، مايا جريبي، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "تشكيلة الحكومة الجديدة ستعلن غداً" وذلك بعد اجتماع للأحزاب السياسية الرئيسية مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي. وقالت: "اتخذ قرار بالتوافق على استبعاد الأحزاب المناصرة للحكومة. وستتشكل الحكومة الجديدة من ممثلين لحركة التجديد، والحزب الديمقراطي التقدمي، والجبهة الديمقراطية للعمل والحريات، ومن شخصيات مستقلة."

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن الجهات الأمنية أصدرت بطاقة إيداع بحق المدير السابق لجهاز الأمن الرئاسي، علي السرياطي وعدد من مساعديه، إلا أنها لم تؤكد إلقاء القبض عليه. وتتهم الحكومة التونسية الحالية السرياطي بـ"ارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وفق الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية (الجنائية)."

دعوة المواطنين لاستئناف العمل

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، إضافة إلى نقابات صغيرة، دعوا المواطنين اليوم إلى استئناف العمل بداية من يوم غد الاثنين. هذا ولا تزال المؤسسات التعليمية في تونس مغلقة منذ أسبوع، بسبب حالة الانفلات الأمني وحالة الطوارئ المعلنة، وبسبب حظر التجول المفروض ليلاً. يضاف إلى ذلك أن بعض الهيئات الحكومية قد توقفت تلقائياً عن العمل بسبب التخريب الذي أصابها، وإصابة موظفيها بالهلع، ما أدى إلى توقف الجميع عن العمل دون إذن الحكومة، بحسب ما أفاد به مراسلنا في تونس.

ودعت جهات نقابية واجتماعية لفتح الأسواق والمحلات كي تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، إذ يقول الذين يدعون إلى ذلك أن المناطق المأهولة بالعمال والموظفين ستكون أكثر أماناً من المناطق الخالية التي يسهل اقتحامها من قبل من تسميهم الحكومة التونسية بالعصابات الإجرامية. إلا أن بعض الموظفين والعمال يعتقدون أنه بتواجدهم في أماكن عملهم في هذه الأوقات، فإنهم سيكون فريسة لهذه العصابات.

(ي.أ/ دويتشه فيله/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي