قمة حاسمة في بروكسيل لبحث تعديل المعاهدات الأوروبية

تفتتح القمة الأوروبية حول العملة المشتركة الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في بروكسل وسط أجواء من الغموض بشأن نتائجها. يأتي ذلك بعد اجتماع تمهيدي مساء الأربعاء في بروكسل شارك فيه مسؤولون كبار لم يتمكنوا من التقريب بين وجهات نظرهم بشأن تسوية للخروج من الأزمة، بحسب ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات.

وأضاف المصدر أن "هذه الخلافات الكبيرة في وجهات النظر لا تزال قائمة سواء بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لتشديد الانضباط المالي لدول منطقة اليورو أو الوسائل الواجب منحها لآلية تتصدى لأزمة الديون وتمنع انتشارها". وقال المصدر لوكالة فرانس برس "لم يتم التوصل إلى اتفاق، وسيتحتم على رؤساء الدول والحكومات (الأوروبية) البت في المسألة" حين يلتقون مساء الخميس في قمة تستمر حتى الجمعة.

برلين ترفض تعديل المعاهدات الأوروبية دون تصويت

وأوضح المصدر أن المندوب الألماني إلى اجتماع كبار مستشاري القادة الأوروبيين نيكولاوس ماير-لاندروت تمسك بموقف "متصلب" خلال الاجتماع. وتشدد برلين على وجوب استخلاص العبر من أزمة الديون بإدراج إجراءات تعزز انضباط الدول على صعيد موازناتها ضمن معاهدة الاتحاد الأوروبي. ورفض ماير-لاندروت اقتراحاً أكثر ليونة لتغيير المعاهدة قدّمه رئيسا الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي والمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو. ويسمح الاقتراح بالالتفاف على آلية المصادقة على التعديلات في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بحسب المصدر.

وينص الاقتراح على تعديل بسيط يدرج في بروتوكول يلحق بالمعاهدة. غير أن المندوب الألماني شدد على تعديل للمعاهدة من خلال تغيير بنودها، وهو ما يتطلب طرحها على الدول لإقرارها في عمليات تصويت غير محسومة النتائج. كما ترفض برلين العديد من الاقتراحات لتعزيز إمكانات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عبر السماح له بصورة خاصة بالتزود بالأموال من البنك المركزي الأوروبي. وترفض برلين وباريس على السواء أي حديث عن إصدار سندات باليورو، في حين تدعو بعض الدول إلى ترك هذه الإمكانية مستقبلا من خلال اعتماد التشارك في الديون العامة.

مؤشرات وجود انقسام حول آلية التعامل مع الأزمة

كما يبقى موقف بريطانيا "ملتبسا" بحسب المسؤول، إذ يترك هذا البلد التهديد مخيما باشتراط نقل الصلاحيات الأوروبية من بروكسل إلى لندن لقاء إعطاء بريطانيا الضوء الأخضر لأي تعديل في المعاهدة. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دَعَوَا شركاءهما في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أمس الأربعاء إلى اتخاذ إجراء فوري لاحتواء أزمة الديون في المنطقة، وسط مؤشرات على وجود انقسامات حول التدابير اللازمة للتعامل مع ذلك الوضع المضطرب.

ومن المحتمل في ظل هذه الظروف التخلي عن خيار تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي وأن تقرر دول منطقة اليورو التوصل الى معاهدة فيما بينها. غير أن مثل هذه المعاهدة الخاصة بمنطقة اليورو تهدد بتعميق الخلافات بين الأوروبيين حتى ولو أن المنطقة تبقى مفتوحة لمن يرغب بالانضمام إليها من بين دول الاتحاد العشر التي لا تعتمد العملة الموحدة. وهذا الخيار لا يلقى استحسان المفوضية الأوروبية. وقال مسؤول إن "أي حل لا تشارك فيه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيوجه رسالة مفادها أن أوروبا منقسمة".

(ع.م / أ ف ب ، د ب أ)

مراجعة: سن زنيند