قمة دولية تعلن إطلاق العنان لإمكانات الطاقة النووية
٢١ مارس ٢٠٢٤
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الخميس (21 مارس/آذار 2024)، لقادة العالم في أول قمة للطاقة النووية في بروكسل إن الطاقة النووية يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون. وقالت فون دير لاين للقادة المشاركين في القمة: "في الدول المنفتحة على التكنولوجيا، يمكن أن تلعب التكنولوجيا النووية دورا مهما في التحول إلى الطاقة النظيفة. وبعد أزمة الطاقة العالمية التي سببها غزو روسيا لأوكرانيا، ترى العديد من الدول الدور المحتمل للطاقة النووية بمنظور جديد."
وجاء حديث فون دير لاين في أول قمة للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي حضرها قادة أكثر من 30 دولة. وذكرت معلومات فعالية الوكالة الدولية أن غرض القمة هو "تسليط الضوء على دور الطاقة النووية في خفض استخدام الوقود الأحفوري." وتعتزم بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا والمجر، بناء محطات نووية جديدة، فيما تسعى دول أخرى إلى التخلص التدريجي من الطاقة النووية تماما.
وأغلقت ألمانيا التي تنحدر منها فون دير لاين آخر ثلاث محطات طاقة نووية في 15 نيسان/ أبريل من العام الماضي. كما تعمل بلجيكا على التخلص التدريجي من الطاقة النووية. وأقرت فون دير لاين بأن "هناك وجهات نظر مختلفة في الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة النووية". لكنها أشارت إلى أن الطاقة النووية هي "ثاني أكبر مصدر للكهرباء منخفضة الانبعاثات بعد الطاقة الكهرومائية".
وتعد قمة بروكسل التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة لمفاوضات "كوب28" للمناخ العام الماضي والتي أيّد فيها 22 زعيما حول العالم دعوة لمضاعفة إمكانات الطاقة النووية العالمية بثلاث مرّات بحلول العام 2050. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أمام القمة التي تشارك فيها أيضا الولايات المتحدة والصين والبرازيل: "هذه معركة يتعيّن علينا فيها استخدام جميع مصادر الطاقة القابلة للنشر والخالية من ثاني أكسيد الكربون من أجل التحدي المشترك".
وفي إعلانها المشترك، أعربت الدول عن التزامها "العمل بشكل كامل من أجل إطلاق العنان لإمكانات الطاقة النووية"، ويشمل ذلك حشد التمويل العام والخاص من أجل تلبية حاجات القطاع الاستثمارية الهائلة. وداخل الاتحاد الأوروبي، تحمل هذه الرسالة "تحالفا نوويا" يضم العديد من الدول بينها فرنسا، أطلق العام الماضي على أمل التأثير في السياسات، علما بأنه حقق سلسلة نجاحات حتى اللحظة.
ووضعت بروكسل النووي ضمن خارطة الطريق الرامية لتحقيق أهدافها المناخية للعام 2040 وأطلقت في شباط/فبراير تحالفا صناعيا لتسريع تطوير مفاعلات معيارية صغيرة. ومع 100 مفاعل في الخدمة في أنحاء 12 دولة، يساهم النووي حاليا في حوالى ربع الكهرباء التي يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي وحوالى نصف الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية فيه. وهناك نحو 60 مفاعلا في مختلف مراحل التخطيط أو البناء، ثلثها تقريبا في بولندا.
وقال نائب مدير عام قسم الطاقة في المفوضية الأوروبية ماسيمو غاريبا هذا الأسبوع إنه لاحظ أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبحت "أكثر صراحة" في دعمها للنووي. ويضغط التحالف بقيادة فرنسا من أجل "إطار عمل أوروبي شامل وملائم للتطوير النووي"، بما في ذلك تمويله. ويسعى أعضاؤه إلى المساواة بين الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة من دون "تمييز" في إطار هدف التكتل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
ورغم موقف الاتحاد الأوروبي الأكثر استيعابا، ما زال النقاش بشأن النووي مقابل الطاقة المتجددة يغذي الخلاف بين باريس وبروكسل. وفشلت فرنسا في الإيفاء بأهداف الطاقة المتجددة في 2020، لكنها ترفض القيام بتعديلات، مشيرة إلى أن بصمتها الكربونية منخفضة بما يكفي بفضل النووي. وحذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير هذا الشهر من أن "فرنسا لن تدفع غرامات.. هذه الأهداف المتمثلة بامتلاك هذا العدد الكبير من توربينات الرياح والألواح الشمسية -- هذه أوروبا لم نعد نريدها".
ويرفض العديد من الناشطين المدافعين عن البيئة موقف فرنسا كما ترفضه دول في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا أو ألمانيا المنضويتين في تحالف "أصدقاء الطاقة المتجددة" ضمن التكتل. وقالت وزير الطاقة والمناخ الإسبانية تيريزا ريبيرا في كانون الأول/ ديسمبر "لم نفكر يوما في مزج الطاقة المتجددة بالنووية او استبدال الأولى بالثانية". وبينما تكاد المحطات النووية ألا تولد أي غازات دفيئة، يشير معارضوها إلى أن بناءها قد يستغرق عقودا مقارنة مع مصادر الطاقة المتجددة فيما كلفتها باهظة وتنتج نفايات خطيرة.
ف.ي/ع.ج (د ب ا، ا ف ب)