قوى الحرية والتغيير تعلن استئناف التفاوض مع المجلس العسكري
١١ مايو ٢٠١٩
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية (تحالف يضم أحزاب معارضة وتجمع المهنيين ومنظمات مجتمع مدني) اليوم السبت (11 مايو / أيار 2019) استئناف التفاوض مع المجلس العسكري للاتفاق على النقاط الخلافية بشأن الحكم الانتقالي. وأكدت قوى التغيير، في بيان صحفي اليوم، رغبتها الاستمرار في التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة. وقالت إنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري التي دفعت له بها كتابة، وأشارت إلى نجاح الطرفين في تحديد نقاط الخلاف حول الإعلان الدستوري، وأكدت أن النقاش حولها سيكون حاسماً. وشدد البيان على الاستمرار في الخطوات التصعيدية باعتبارها الضامن لتحقيق أهداف الثورة السودانية.
إلى ذلك، أعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" (جناح مالك عقار) وصول وفد إلى العاصمة السودانية الخرطوم ظهر اليوم للترتيب لعودة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان للخرطوم، والدخول في تفاوض مع المجلس العسكري لإنهاء الحرب. وقالت الحركة، وهي فصيل مسلح يقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، في بيان، إنها ستوفد إلى الخرطوم اليوم وفد من سبعة أشخاص برئاسة الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية مبارك اردول. وشدد البيان على ضرورة أن يكون وقف الحرب بمسارح العمليات المختلفة أولوية المرحلة المقبلة، داعياً قوى الكفاح المسلح والجيش السوداني لبناء ترتيبات أمنية جديدة لمصلحة الوطن ووقف الحرب في أنحاء البلاد.
صراع إرادات
إلى ذلك ورغم درجات الحرارة التي تفوق الأربعين درجة مئوية وبداية الصوم في شهر رمضان، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم، مصممين على التوصل إلى نظام مدني. ويعتزم المحتجّون إرغام الجنرالات في المجلس العسكري الانتقالي على الانسحاب مثلما حل بالرئيس الذي عُزل قبل شهر بالتمام، بعد ثلاثين عاماً في الحكم. ومنذ شهر يتردد قادة الجيش الذين تولوا الحكم، في نقل السلطة إلى إدارة مدنية، مؤكدين أنهم لن يستخدموا القوة لفضّ الاعتصام. ولم تخفف التنازلات التي قُدّمت إلى المتظاهرين من تصميمهم.
في هذا الوقت، تراوح مكانها المفاوضات بشأن نقل الحكم إلى مدنيين لفترة تمتدّ على أربع سنوات. ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك المؤلف من عشرة أعضاء. إذ إن الجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريين فيما يطلب المتظاهرون أن يكون المدنيون أكثرية فيه.
وفي الشهر الفائت، قدّمت قوى الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، إلى الجنرالات اقتراحاته لسلطة مدنية. وردّ المجلس العسكري مؤكداً أنه يتفق مع غالبية المقترحات لكن لديه "تحفظات عديدة". واتهم المجلس قوى الحرية والتغيير بأنها لم تدرج في مقترحاتها أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع. وردّت القوى متهمة المجلس بـ"مصادرة الثورة وتعطيلها". وهدّد أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف الأربعاء بعصيان مدني في مواجهة ما اعتبره الائتلاف تعطيل نقل السلطة إلى المدنيين و"إطالة أمد التفاوض" من جانب الجنرالات.
خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)