كلينتون تواجه أزمة بريدها الالكتروني من جديد قبيل الانتخابات

في الوقت الذي تتقدم فيه هيلاري كلينتون بفارق واضح على منافسها في استطلاعات الرأي، قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية، عادت مجددا لتجد نفسها في وسط انتقادات الجمهوريين بعدما أعلن مدير (اف بي آي) جيمس كومي، للكونغرس العثور على رسائل إلكترونية جديدة يفترض أن يدقق فيها المحققون الفدراليون لمعرفة ما إذا كانت تتضمن معلومات هامة أو سرية.

 عقب هذا التطور عقدت هيلاري كلينتون في المساء مؤتمرا صحافيا مقتضبا في دي موين بولاية ايوا دعت فيه إف بي آي إلى كشف ما لديه. وقالت "إننا لا نعرف الوقائع، ولذلك ندعو إف بي آي إلى نشر أي معلومات بحوزته".  وأضافت "11 يوما تفصلنا عما قد يكون أهم انتخابات وطنية في حياتنا. التصويت بدأ في البلاد. ويحق للأميركيين بالتالي الاطلاع على كل الوقائع فورا". وأكدت "إنني واثقة بأنها مهما كانت، لن تبدل نتيجة تموز/يوليو".

واعتبرت المرشحة الديموقراطية ان الرسائل الالكترونية الجديدة التي اطلع مكتب التحقيقات الفدرالي عليها لن تغير شيئا في خلاصات التحقيق الذي أجرته الشرطة الفدرالية وانتهى بإغلاق قضية الرسائل المنسوبة إليها.

وكان قد عثر على آلاف الرسائل هذه بحسب شبكة إن بي سي في كمبيوتر محمول يعود لمساعدة كلينتون والعضو في فريقها في وزارة الخارجية هوما عابدين، وزوجها انتوني وينر التي افترقت عنه منذ آب/أغسطس، في سياق تحقيق بشأنه في قضية رسائل ذات مضمون جنسي وجهها إلى قاصر. ولم يكشف مدير إف بي آي عن أي تفاصيل أخرى في الرسالة من ثلاث فقرات التي وجهها إلى رؤساء اللجان المختصة في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

من جهته سارع ترامب إلى استغلال هذه القضية التي اعتبرها بمثابة فرصة لتحسين حظوظه الانتخابية. وسبق أن أبدى في الماضي مخاوف حيال الصلة التي تربط شخصا مثل انتوني وينر بوزيرة الخارجية السابقة من خلال زوجته التي تعتبر من أقرب معاوني كلينتون منذ نهاية التسعينيات.

 وقال في رد فعل فوري على التطورات الجديدة مفتتحا تجمعا انتخابيا في مانشستر بولاية نيوهامشير "إن فساد هيلاري كلينتون بلغ مدى غير مسبوق" فيما ردد أنصاره "اسجنوها". وتابع رجل الأعمال الثري "أكن احتراما كبيرا لكون إف بي آي ووزارة العدل باتا على استعداد للتحلي بالشجاعة وتصحيح الخطأ الفظيع الذي ارتكباه" بإغلاق ملف بريد كلينتون الخاص. وأعلن "سنستعيد البيت الأبيض".

وقدمت كلينتون اعتذاراتها العام الماضي في هذه القضية، رغم تأكيدها على الدوام أنها لم تقم بأي شيء مخالف للقانون.

 واستخدمت كلينتون طوال السنوات الأربع التي قضتها على رأس وزارة الخارجية بين 2009 و2013 خادما خاصا لمراسلاتها الالكترونية بدل استخدام حساب حكومي، ما أدى الى انتقادها لتعريض معلومات سرية ربما لعمليات قرصنة.

 ورأى الجمهوريون في القضية إثباتا لانتقاداتهم المتواصلة للسيدة الأولى السابقة. وطلب رئيس مجلس النواب بول راين استبعاد كلينتون من الاجتماعات التي يعقدها المرشحون للرئاسة عادة مع أجهزة الاستخبارات لإطلاعهم على الملفات.

هـ.د/ ع.ج ( رويترز، أ ف ب)