لجنة مصرية تحمل محتجي "رابعة" مسؤولية سقوط ضحايا
٥ مارس ٢٠١٤
ألقت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (هيئة رسمية) إلى حد كبير باللوم على محتجين مؤيدين للرئيس المصري السابق محمد مرسي في مقتل المئات من الأشخاص أثناء فض قوات الأمن لاعتصامهم في أغسطس/ آب العام الماضي. وألقت اللجنة أيضا ببعض اللوم على قوات الأمن لأنها لم تمنح المعتصمين السلميين الوقت الكافي لمغادرة المكان قبل البدء في فض الاعتصام الذي كان يقع في محيط مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة.
وقال ناصر أمين عضو المجلس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء (الخامس من مارس/ آذار 2014) لعرض ما خلصت إليه اللجنة في القاهرة إن "قوات الأمن المنفذة لعملية الاقتحام وإن توافرت لها حالة الضرورة في استخدام الأسلحة النارية حافظت على التناسبية النوعية من حدة استخدامها إلا أنها أخفقت في الحفاظ علي التناسبية في كثافة الإطلاق على مصدر الإطلاق من قبل العناصر المسلحة".
واتهمت اللجنة محتجين مؤيدين لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين باحتجاز وتعذيب سكان في المنطقة وقالت إن بعض المعتصمين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على قوات الأمن. ولكن بخلاف روايات رسمية سابقة قالت اللجنة إن أغلب المحتجين كانوا سلميين. وقال شهود وجماعات حقوق إنسان إن قوات الأمن فضت اعتصامين بالقوة يوم 14 أغسطس/ آب باستخدام الذخيرة الحية مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. وسقط معظم القتلى في اعتصام منطقة رابعة العدوية.
وفي سياق متصل أحالت النيابة العامة في مصر 120 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من إلى محكمة الجنايات بتهمة "إثارة الشغب والعنف" بمحافظة الشرقية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن من بين المتهمين المحالين للمحاكمة نجل شقيق مرسي و79 طالبا جامعيا، أن المتهمين قاموا "بإثارة الشغب والعنف والتحريض عليه داخل حرم الجامعة والميادين الرئيسية بمدينة الزقازيق". ومن بين الاتهامات التي وجهتها النيابة لهم "الانضمام لجماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر" الذي أقرته الحكومة المؤقتة بعد عزل مرسي بغرض تنظيم الاحتجاجات على حد قولها.
استئناف محاكمة صحفيي الجزيرة
من ناحية أخرى استؤنفت الأربعاء محاكمة عدد من الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة الفضائية القطرية في مصر بينهم أربعة أجانب، بتهم دعم حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي. واشتكى عدد من المتهمين بإساءة معاملتهم في السجن. وتؤكد السلطات أن الصحافيين كانوا يعملون بلا ترخيص.
ويحاكم بالإجمال 20 صحافيا قدمتهم النيابة على أنهم "صحافيون في الجزيرة"، لكن القناة القطرية أكدت أن تسعة فحسب يعملون لصالحها. واتهم 16 مصريا بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" وأربعة أجانب بتزويدهم "بالمال والمعدات والمعلومات" من أجل "نشر معلومات كاذبة" توحي بوجود "حرب أهلية في البلاد". وأثار هذه القضية انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية واتهامات لها بعدم احترام "حرية التعبير".
ع.ج.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)