للمرة الثانية ...غول يفشل في حسم اقتراع الرئاسة التركية لصالحه

حصل وزير الخارجية التركي عبد الله غول اليوم الجمعة على أغلبية من الأصوات في الاقتراع البرلماني الذي أجري لاختيار رئيس جديد للبلاد وهى جولة إعادة للاقتراع الذي أجري في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلا أنه أخفق في الحصول على ثلثي الأصوات، الأمر الذي يدفع البرلمان إلى الاجتماع مرة أخرى الثلاثاء المقبل.

وحصل غول على 337 صوتا ليتقدم بسهولة على صباح الدين جكمك أوغلو بـ 71 صوتا وحسين تيفور إيجلي بـ 14 صوتا. ولم يصوت 24 نائبا لأي من المرشحين الثلاثة.

الاقتراع المقبل في أغسطس الجاري

ولم يتمكن أي مرشح من الحصول على 367 صوتا من إجمالي 550 صوتا وبالتالي سيضطر البرلمان للاجتماع في 28 آب/أغسطس الجاري للتصويت مرة أخرى. وسيتعين على جول أن يحصل على أغلبية بسيطة تصل إلى 276 صوتا كي يفوز بالرئاسة في الجولة الثالثة من الاقتراع التي ستجري الثلاثاء المقبل.

وقاطع حزب الشعب الجمهوري الاقتراع مرة أخرى اليوم الجمعة احتجاجا على ترشح غول، غير أن النصاب القانوني قد تحقق بسهولة نظرا لمشاركة كل أحزاب المعارضة الأخرى. وأثار التقارب السابق لغول من جماعات إسلامية مخاوف العلمانيين، خاصة في القوات المسلحة ذات النفوذ.

مخاوف من ارتداء "السيدة الأولى" الحجاب

يشار إلى أن ارتداء زوجة غول الحجاب أخاف أولئك الذين يخشون أن يكون ارتداء "السيدة الأولى" للحجاب من شأنه تقويض الدولة العلمانية. ويحظر القانون التركي على موظفات الدولة وطالبات الجامعة ارتداء الحجاب.

ولم ترتد أي زوجة لرئيس تركي الحجاب منذ إقامة الجمهورية التركية عام 1923. وأعلن غول ترشحه الأسبوع الماضي واجتمع منذ ذلك الوقت مع قادة أحزاب المعارضة والاتحادات النقابية ورجال الأعمال في محاولة للقضاء على المخاوف من أنه سيقلل من صرامة القوانين التي تفصل بين الدين والدولة.

غول:واجبنا حماية الديمقراطية

وقال غول عقب إعلان ترشيحه "إن الدستور واضح للغاية ومن واجب الرئيس حماية الديمقراطية والعلمانية"، وكرر غول هذا التصريح في أكثر من 12 مؤتمرا صحفيا عقدهم الأسبوع الماضي.

وفي نيسان/أبريل الماضي، حاول غول أن يصبح رئيسا ولكن الجيش التركي أصدر بيانا قال فيه إنه سيقوم بأي شيء ضروري لحماية مبادئ العلمانية. واعتقد كثيرون في تركيا أن بيان الجيش ذلك قد أجبر المحكمة الدستورية على إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية على أساس أن النصاب القانوني في البرلمان لم يتحقق بسبب مقاطعة أحزاب المعارضة.

وقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان بدوره بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة شهدت عودة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.