نحو ملياري دولار لدعم عملية الانتقال المتعتر بالسودان
٢٥ يونيو ٢٠٢٠
تعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا اليوم الخميس (25 يونيو/حزيران 2020) بهدف مساعدة السودان في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، حسبما ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
وقال ماس في ختام المؤتمر المنظم عبر الانترنت برعاية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسودان، إن "هذا المؤتمر يفتح فصلا جديدا من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي لإعادة بناء" هذه الدولة.
وقال مسؤولون مشاركون في المؤتمر إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان.
ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي. وتعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه استرليني (186.17 مليون دولار) وقدمت الإمارات 300 مليون دولار.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مساعدات "ضخمة" قائلا إن المنطقة بحاجة لسودان مستقر وديمقراطي. ولم يقدم غوتيريش رقما لكن التعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من مبلغ الثمانية مليارات دولار التي قال حمدوك في أغسطس/ آب إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.
وأشاد وزير التنمية الألماني غيرد موللر بـ"الجهود الهائلة" للحكومة الانتقالية "من أجل السلام والديمقراطية والإصلاحات".
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان الإثنين الماضي إن "مؤتمر شركاء السودان" "يهدف لخلق شراكات بين السودان والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديموقراطي". وأوضح أن ربعين دولة ومنظمة دولية.
والحكومة الانتقالية، التي تدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي، في أمس الحاجة للدعم الأجنبي.
وحذر حمدوك من أن غياب المساعداتقد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحرا نحو أوروبا. وقال حمدوك "نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح". وأضاف "لا أود أن أرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة".
ويعاني السودان من ارتفاع في دينها الخارجي الذي يبلغ نحو ستين مليار دولار، حسب تصريح رئيس الحكومة السودانية حمدوك. وعقب الإطاحة بالبشير ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءا وبلغ معدل التضخم نحو 114% في أيار/مايو الماضي وفق إحصاءات حكومية. كما تراجعت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار.
وكان الجيش السوداني قد أطاح في نيسان/أبريل 2019 بالبشير الذي حكم البلاد بقبضة حديد على مدى ثلاثين عاما، اثر احتجاجات شعبية استمرت اشهرا وكان محركها الرئيسي تردي الأوضاع الاقتصادية.
ع.ج.م/ع.ش (رويترز، أ ف ب)