محكمة فرنسية تعلق قرار حظر البوركيني

أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم الجمعة (26 آب/أغسطس 2016) حكما بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي الذي أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي.

ونظر المجلس في طعن مقدم من جماعتين، هما الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان وتجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، يطالب بإلغاء الحظر على زي السباحة الإسلامي النسائي في بلدة فيلينوف لوبيه جنوبي البلاد.

ورغم أن الدعوى تتركز حول قرار رسمي محلي واحد، يمثل الحكم الذي أصدره القضاة في باريس سابقة قانونية لحوالي 30 مجلس بلدي آخر به قرارات حظر مماثلة.

وقال باتريس سبينوزي، وهو محام لرابطة حقوق الإنسان:"هذه المراسيم ليست شرعية، وهي تنتهك الحريات ويجب أن تلغى"، مضيفا أنه إذا لم يحدث ذلك فإنه يمكن إلغاؤها في المحكمة.

ويشير أنصار حظر البوركيني إلى أنه ينتهك القواعد الفرنسية الصارمة حول العلمانية كما يمثل تهديدا أمنيا. ويصف خصومهم القوانين بأنها تنطوي على تمييز ضد المسلمين.

ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظورة.

م.أ.م/ح.ح(د ب أ، رويترز)