هل ينفجر الوضع مجددا في ليبيا بعد رفض الدبيبة تعيين بديل له؟
١٠ فبراير ٢٠٢٢
لم تمر ساعات على إعلان محاولة اغتيال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس (العاشر من شباط/فبراير 2022)، حتى اختار مجلس النواب الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ليكون بديلاً للدبيبة الذي سبق وأعلن رفض محاولة البرلمان إزاحته.
وفي حين يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات، يقول الدبيبة إن حكومته لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة. لكن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر رحبت اليوم بقرار تسمية باشاغا رئيساً للوزراء.
ومن شأن تجدد الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة من جهة، ومجلس النواب وقوات شرق ليبيا من جهة أخرى، أن يعيد ليبيا إلى دائرة الانقسام ويفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على السلطة البلاد، ما يزيد من مخاوف تقويض عملية السلام المتعثرة بالفعل.
وتأتي التطورات الأخيرة بعد انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر 2021 والتي كانت حجر الزاوية في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، تتنافس الفصائل المتناحرة على فرض سيطرتها على الحكم وكذلك على تأمين وضعها فيما سيحدث مستقبلاً. واعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية" أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها مجلس النواب الليبي ضد الدبيبة "مناورة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى".
حكومتان متوازيتان و"ضبابية"
ورغم إعلان الدبيبة أنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية"، يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو العودة إلى التقسيم الإداري بين حكومتين متوازيتين تتمركزان في مدينتين مختلفتين، وهو الوضع الذي كان سائداً منذ عام 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة قبل عام. وكان الليبيون يمنون النفس في أن تتمخض العملية المدعومة من الأمم المتحدة عن أول فرصة منذ 8 سنوات لانتخاب قادة جدد للبلاد تمهيدا لإحلال السلام وعودة الاستقرار، لكنهم باتوا يعدون أنفسهم الآن لعملية انتقالية طويلة أخرى تهيمن عليها نفس المجموعة من أصحاب النفوذ.
ويقول خبير الشؤون الليبية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين (SWP) فولفرام لاخر: "ستكون ليبيا مرة أخرى عالقة في حالة من الضبابية دون وجود حتى عملية واضحة المعالم للمضي قدماً"، ويضيف لرويترز: "هناك نية واضحة للغاية لدى الجانبين للاستيلاء على السلطة أو الاحتفظ بها".
ولم تُخفِ مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني ويليامز، خشيتها من احتمال العودة إلى تشكيل حكومتين في البلاد، لأن ذلك قد يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم "داعش" مجدداً، على حد تعبيرها. وتابعت في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية قبل نحو أسبوعين: " إن شبح رفع العلم الأسود في الجنوب أمر يشعرنا بقلق شديد بشأنه"، مشيرة إلى هجمات التنظيم الأخيرة في ليبيا.
وبالنسبة للوضع الميداني، فقد حشدت الفصائل المسلحة، سواء المتحالفة مع حكومة الوحدة أو المناوئة لها، قواتها في طرابلس مؤخراً، كما بدأ السكان في ملاحظة وجود المزيد من المقاتلين في الشوارع وباتوا يخشون تصاعد التهديد المستمر والواضح باندلاع عنف مفاجئ. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان تعيين البرلمان لرئيس وزراء جديد سيؤدي سريعاً إلى تجدد القتال الذي اندلع معظم فترات العقد الماضي وتسبب في تدمير أحياء كاملة في المدن الليبية.
واعتبر الصحفي الليبي طه الجواشي أن التطورات الأخيرة، "أول اختبار حقيقي" للدبيبة، وأضاف على تويتر: "قال إنه أتى للتنمية والتشييد وليس الحروب، فهل سيزج بالشباب في حرب من أجل بقاءه في السلطة؟".
من جهته أشار الصحفي الليبي إبراهيم بلقاسم في تصريحات لوسائل إعلام عربية إلى أن الدبيبة "لا يملك أدوات سياسية لمنع باشاغا من تولي رئاسة الحكومة الجديدة".
"صراعات داخلية"
ولم تنعم ليبيا سوى بقليل من السلام أو الاستقرار منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي والانقسام بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب في 2014، لكن وقف إطلاق النار ظل صامداً في الأغلب منذ صيف 2020.
ورغم أن بعض المحليين استبعدوا لرويترز اندلاع الحرب مرة أخرى بين فصائل غرب ليبيا وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، في الوقت الراهن، إلا أنهم رجحوا احتمال اندلاع صراعات داخلية داخل المعسكرين. وبينما لا يزال العديد من أوجه الخلاف بين المعسكرين الشرقي والغربي في ليبيا قائمة، شهدت الأشهر الثمانية عشر الماضية إعادة تشكيل شبكة التحالفات والعداوات التي تحدد العلاقات بين الفصائل السياسية وكذلك بين المقاتلين على الأرض.
ففي طرابلس، اعتمد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال السنة التي قضاها على رأس حكومة الوحدة الوطنية على تبني سياسة شعبوية ترتكز على الإنفاق على البرامج الاجتماعية والمشروعات. ويتهمه منتقدوه بالفساد، وهو اتهام ينفيه، في حين أصبحت الفصائل المتناحرة والزعماء الذين دعموا حكومة الوحدة الوطنية في البداية، يرونه تهديداً لمكانتهم.
مواجهة مسلحة أم شد وجذب خلف الكواليس؟
ورشح البرلمان في الشرق، الذي كان متحالفاً مع حفتر خلال الحرب، فتحي باشاغا رئيساً للوزراء، وهو خصم سابق للمعسكر الشرقي وسبق أن تولى منصب وزير الداخلية في حكومة طرابلس السابقة. لكن من المتوقع أن تنطوي عملية تشكيل حكومة مؤقتة جديدة على مساومات مطولة بين الفصائل بشأن الحقائب الوزارية.
وينتمي كل من الدبيبة وباشاغا إلى مصراتة، وهي مدينة ساحلية تنحدر منها بعض من أقوى الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس والتي تسعى باستمرار إلى توسيع نفوذها وإيراداتها. وعلى مدى الأشهر الأخيرة، اتحدت الفصائل المسلحة المتنوعة في العاصمة في معسكرين رئيسيين، أحدهما متحالف بوضوح مع الدبيبة، ما يجعل من السهل اندلاع القتال في الشوارع على خلفية النزاعات السياسية.
ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يسعى القادة السياسيون باختلاف توجهاتهم والقوى الأجنبية التي تدعمهم إلى دخول مواجهة مسلحة في الوقت الحالي. بل على العكس، يبدو أنهم أكثر ميلاً لمواصلة سعيهم للحفاظ على السلطة بطرق أخرى، مثل الضغط على شركة النفط الحكومية، أو من خلال الشد والجذب خلف الكواليس.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من طريقة سير الأمور في ليبيا "لأنها تسير في اتجاه يبدو أنه معاكس للاتجاه الذي نود أن نراه"، كما جاء على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الأربعاء. وأضاف دوجاريك: "من واجب القادة الليبيين التركيز على مصلحة الشعب الليبي ووحدة السلطة ووحدة البلد".
م.ع.ح/ع.خ (رويترز)