الأمم المتحدة تتهم أطراف النزاع في اليمن بارتكاب "جرائم حرب"
٣ سبتمبر ٢٠١٩
قال محققو الأمم المتحدة حول اليمن، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017، إنهم "حددوا، حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه. وقال المحققون في بيان اليوم الثلاثاء (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2019) إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".
وقال كامل الجندوبي الذي يرأس فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن "يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لا يطاق" في اليمن.
ومنذ عام 2015، أودى القتال في اليمن بحياة عشرات الآلاف وأثار ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقد رفض التعاون مع الخبراء كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في الصراع عام 2015 لدعم الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
لكن الخبراء قالوا إنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلاً عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر. وفي تقريرهم الثاني الذي من المقرر أن يرفعه المحققون إلى مجلس حقوق الإنسان في 10 أيلول/ سبتمبر، كتبوا بالتفصيل كيف كانت الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية ترهب المدنيين في مختلف أنحاء اليمن.
كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال لا يزيد عمرهم عن 12 عاماً للقتال، إلى جانب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. ولفتوا كذلك إلى أن أطراف النزاع "قد تلجأ إلى التجويع سلاحاً".
ويطلب الخبراء في تقريرهم من مجلس حقوق الإنسان السماح لهم بمواصلة عملهم لضمان بقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن مطروحاً على جدول الأعمال، وكذلك تعزيز صلاحياتهم من خلال السماح لهم بجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات المزعومة في محاولة لمكافحة الإفلات من العقاب. كما دعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم الأسلحة إلى مختلف أطراف الصراع.
وحذر الخبراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران وغيرها من أنها "قد تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي إذا ثبت أن شروط التواطؤ متوافرة".
م.م/ ع.ج (أ ف ب، رويترز)