محكمة ألمانية تبطل قانونا يسمح باسقاط الطائرات المخطوفة

قضت أعلى محكمة ألمانية اليوم الاربعاء ببطلان قانون يسمح للسلاح الجوي الالماني باسقاط الطائرات الضالة لمنع وقوع هجوم ارهابي قائلة انه يتعارض مع الدستور ويجب الغاؤه. وكان القانون الالماني الذي صيغ بعد عامين من شن هجمات على الولايات المتحدة بطائرات مخطوفة في 11 سبتمبر أيلول عام 2001 يسمح لوزير الدفاع بتوجيه أوامر باسقاط أي طائرة مخطوفة أو شاردة. لكن معارضين للقانون رفعوا دعوى أمام المحكمة الدستورية قائلين ان الدولة ليس من حقها "التضحية" بركاب طائرة ما لمحاولة انقاذ أرواح على الارض. وقضت المحكمة بأنه بينما يسمح الدستور للحكومة الاتحادية باستخدام الجيش في التعامل مع الكوارث الطبيعية والحوادث الخطيرة فانه ليس من حقها اصدار الامر باستخدام اسلحة الجيش. وقالت المحكمة ان القانون لا يتفق مع كرامة الانسان والحق الرئيسي في الحياة لان الاشخاص في الطائرة المخطوفة سيستخدمون لانقاذ اخرين ويتم التقليل من شأنهم إلى مجرد أشياء. وأعد وزراء نص التشريع في عام 2003 بعد ان اصاب طيار عمره 31 عاما الحياة بالشلل في فرانكفورت عندما حلق فوق المدينة في طائرة خفيفة وهدد بأن يصدمها في برج البنك المركزي الاوروبي. وفي يوليو تموز من العام الماضي صدم طيار طائرة خفيفة بمبنى البرلمان الالماني في حادث انتحاري فيما يبدو. وفي محاولة لانقاذ التشريع ابلغ وزير الداخلية انذاك اوتو شيلي المحكمة الدستورية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بأنه مصمم في الاساس على السماح باسقاط طائرة خفيفة لاحباط هجوم ارهابي محتمل. وقلل سكيلي من شأن امكانية تطبيق القانون على سيناريو مماثل لهجمات 11 سبتمبر ايلول قائلا انه يمكن اسقاط طائرة ممتلئة بالركاب في حالة التأكد التام من ان الركاب سيموتون ومازال من الممكن في تلك اللحظة للقوات الجوية توجيه ضربة في مزيج من الظروف قال انه من المستحيل فعليا تخيله.(رويترز)