مساعدات مالية من دول مجموعة "فيسغراد" لحماية الحدود الليبية

 أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الخميس (14 ديسمبر/ كانون الأول 2017) أن نحو 15000 مهاجر إفريقي سيتم ترحيلهم من ليبيا في غضون الشهرين القادمين بموجب خطة طوارئ، تهدف إلى وقف الانتهاكات بحقهم هناك.
واعلن مسؤولون أوروبيون وأفارقة خطة لتسريع عمليات الترحيل "الطوعي" في قمة في ابيدجان قبل أسبوعين؛ لكنهم لم يحددوا جدولا زمنيا لإعادة المهاجرين الموقوفين في مراكز اعتقال حكومية في ليبيا. وقالت موغيريني للصحافيين قبيل قمة للاتحاد الاوروبي إن عمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول شباط/فبراير. 

ومن جانب آخر قدمت جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا 35 مليون يورو (41 مليون دولار) لدعم مشروع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز حماية الحدود في ليبيا، وذلك في مسعى للمساعدة في التعامل مع أزمة المهاجرين في التكتل الأوروبي.

وتهدف الدول من وراء المساعدة في المشروع، الذي تقوده إيطاليا إلى إظهار الجهود التي تبذلها المجموعة، التي تشكل ما يعرف باسم مجموعة "فيسغراد" داخل الاتحاد الأوروبي، ولإظهار أنها تشارك هي الأخرى في توفير الحلول للقضايا المرتبطة بالهجرة.

ولطالما انتقدت الدول الأربعة سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحصص الإلزامية لتوزيع المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا واليونان، وطالبت بالتصدي لتدفق المهاجرين في دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت الدول الأربعة في بيان إن "الجهد المالي والاستعداد لتنفيذ المشروع هو دليل آخر على التزام دول فيسغراد الأربعة بقناعتها بأن ضغط المهاجرين على أوروبا يمكن التعامل معه فقط بصورة فاعلة من خلال ضمان حماية الحدود الخارجية، وفي نفس الوقت معالجة الأسباب الجذرية".

يشار إلى أن كلا من بولندا، والتشيك والمجر يرفضون حتى اليوم قرار الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2015 بشأن إعادة توزيع اللاجئين واستقبالهم، لاسيما الذين وصولوا إلى أوروبا عبر اليونان وإيطاليا.

وسوف يتشاور رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة الأوروبية المنتظرة اليوم الخميس ويوم غد الجمعة بشأن ما يمكن أن يبدو عليه الإصلاح الدائم لنظام اللجوء الأوروبي. وأعربت الدوائر الحكومية عن تفاؤلها بأنه من الممكن التوصل لتوافق حتى منتصف العام القادم على الرغم من هذا الخلاف القائم حاليا.

وبموجب خطة أدخلت عام 2015، تم نقل طالبي لجوء من دول أمامية مثل اليونان وإيطاليا، إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بموجب نظام الحصص. لكن المجر وبولندا وجمهورية التشيك رفضت استقبال أي عدد.

ع.أ.ج(د ب ا،  أ ف ب)