مصادر: مفاوضات حل الأزمة السودانية وصلت إلى "طريق شبه مسدود"

قال مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك اليوم السبت (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021) إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.

وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضاً من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الاقامة الجبرية في منزله في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
يأتي ذلك في وقت يصل فيه وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية مساء اليوم إلى الخرطوم لمحاولة حل "الوضع المتأزم" في السودان، كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال بيان صادر عن الجامعة السبت إن الأمين العام أحمد أبو الغيط "كلف وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، سيصل الى الخرطوم مساء اليوم السبت، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".

وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية".

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصاً العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني. وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين.

وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصاً، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر. إلا أن المحتجين يصرون على مواصلة التظاهر ورفض قرارات البرهان وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".

وقال التجمع على صفحته الرسمية على فيسبوك "العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين".

وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي قد دعا الجمعة إلى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر، فيما طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بإحالة "جريمة" الانقلاب على المحكمة الجنائية الدولية.

واعتمد المجلس قراراً ندد فيه أيضاً بـ"التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين، مطالباً بأن يفرج العسكريون "فوراً" عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي".

وندد المجلس بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. والخميس أصدر البرهان قراره بالإفراج عن أربعة وزراء نتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب.
م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)