مصر: حركة "تمرد" ترفض الإعلان الدستوري الجديد
٩ يوليو ٢٠١٣
في الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العامة اليوم الثلاثاء (التاسع من تموز/ يوليو 2013) في العاصمة المصرية القاهرة، عن بدء التحقيقات مع 650 شخصا متهمين في اشتباكات الحرس الجمهوري التي أوقعت 51 قتيلا يوم أمس الاثنين، أعلنت حركة تمرد التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 حزيران/ يونيو الحاشدة للمطالبة برحيل الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي رفضها للإعلان الدستوري الجديد معتبرة إياه، بأنه يرسي أسسا "دكتاتورية جديدة". وفي تغريدات متتالية على حسابها على تويتر، قالت حركة "تمرد" إنه "لا يمكنها القبول بالإعلان الدستوري لأنه جاء إرضاء السلفيين وقوى ديكتاتورية والجيش".
وبذلك انضمت "تمرد" إلى خصمها اللدود جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن المعسكر الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في منتصف الليل، والذي حدد فيه جدولا زمنيا لإجراء انتخابات جديدة ولتشكيل آلية لتعديل الدستور. وقد جاء على لسان عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الاعلان الدستوري "يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب" مضيفا أن هذا تصرف يأتي من "شخص عيّنه انقلابيون".
ويحدد الإعلان الدستوري الجديد برنامجا زمنيا قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية، على أن يتم تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي.
استقالة النائب العام
وفي تطور آخر، أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري أنه تقدم اليوم الثلاثاء بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى يعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام. ونقل التليفزيون المصري الرسمي عن المستشار قوله إنه "تقدمت اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2013 بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى اعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في مسؤولية النائب العام ولم يعد لي منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي توليته سنوات، كانت الأعز والأغلى عندي وكانت الأصعب في حياة شعب ثار احتجاجا ضد الاستبداد ونيلا للحرية وشوقا للعدل".
يذكر أن الرئيس السابق محمد مرسي قام عام 2012 بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام، ليعيّن بدله المستشار طلعت إبراهيم عبد الله؛ غير أن القضاء المصري اعتبر قرارات مرسي باطلة وقضى بإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.
و.ب/ أ.ح (رويترز؛ أ.ف.ب)