مصر لن تشارك عسكريا في التحالف ضد "داعش"

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نشرت اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2014) إن مصر لن تتعامل إلا مع مجلس النواب الليبي المنتخب في حزيران/ يونيو الماضي، وشدد على أن الهدف من ذلك هو مساعدة الحكومة الشرعية حتى تتمكن من تلبية متطلبات الشعب الليبي. وأضاف أن مصر توفر تدريبا عسكريا للقوات الليبية "الشرعية"، وشدد على أن الموقف المصري مبني على احترام الشرعية والسيادة الليبية.

وطالب شكري بحشد الجهود الدولية لوقف تدفق الأسلحة إلى داخل ليبيا، وقال إنه يتعين على الشركاء الأوروبيين الذين يتمتعون بقدرة وتواجد عسكريين في منطقة البحر المتوسط أن يراقبوا ويعترضوا كافة أشكال الأسلحة غير الشرعية لمنعها من الوصول إلى العناصر المتطرفة داخل ليبيا. وأكد شكري أن مصر غير معنية بأي تدخل عسكري في ليبيا، وشدد على أن الشعب الليبي قادر على تحمل مسؤولية تحقيق الوحدة والاستقرار في بلاده إذا ما توقف الآخرون عن إدخال السلاح.

وطالب شكري بتوسيع جهود مكافحة الإرهاب، وأوضح أنه ينبغي توسيع الحملة الحالية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" لتتحول إلى حرب موحدة ضد الإرهاب أينما كان. وصرح بأن مصر لن تكون جزءا من أي أنشطة عسكرية في إطار هذا التحالف، وإنما ستوفر كافة أشكال الدعم الأخرى للتحالف مثل الدعم اللوجستي وتبادل المعلومات أو الأمور المتعلقة بتدفق المقاتلين الأجانب وقنوات التمويل.

وفيما يتعلق بوجود المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في السجون وما يثيره هذا من مخاوف لدى الغرب بشأن الحريات في مصر، أكد شكري عدم وجود أي ناشط سياسي في السجن لمجرد إبداء رأيه. وقال إن هناك قانونا وأن أي تعد عليه لابد أن يقابل بإجراء قضائي.

واستبعد شكري مراجعة قانون "تنظيم التظاهر" في الوقت الحالي، وقال إن التركيز ينصب حاليا على الانتخابات البرلمانية. وأكد أنه فور انتخاب البرلمان سيتم إحالة جميع القوانين له.

ع.ج/ أ.ح (د ب آ)