مظاهرة في ولاية سيدي بوزيد التونسية ضد عودة البوليس السياسي
١٩ أبريل ٢٠١٢
خرجت مظاهرة احتجاجية في بلدة الرقاب في ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، الخميس (19 أبريل/ نيسان 2012) على ما وصفه المتظاهرون بـ"عودة نشاط البوليس السياسي" في المنطقة. ووفقاً لتقرير لصحيفة الجريدة التونسية على موقعها الالكتروني فإن المظاهرة، التي وصفتها بـ"الحاشدة" دون تحديد عدد المتظاهرين، قد جابت شوارع بلدة الرقاب ثم تحولت إلى مركز الشرطة المحلية. وقال شاهد عيان من مدينة الرقاب لوكالة الأنباء الألمانية إن مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد من النقابيين اتجهت إلى مقر مركز الشرطة في المنطقة للتنديد بما أسموه "قمع وزارة الداخلية لهم من خلال تحريكها من جديد للبوليس السياسي"، الذي كان يستخدمه نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ضد النقابيين والمعارضين والنشطاء.
وكانت تقارير إعلامية محلية قد تحدثت عن اعتقال شخص أول أمس الثلاثاء وهو بصدد مراقبة نقابيين وتسجيل أسمائهم، فيما كانوا يشاركون في مسيرة احتجاجية نظمها عمال للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية. وأضافت التقارير أن الشخص اعترف بكونه مكلفا بمهمة لمراقبة النشطاء والنقابيين ونقل التقارير إلى الشرطة. وكانت وزارة الداخلية قد كررت في مرات سابقة أنه لا وجود لجهاز البوليس السياسي بعد الثورة. غير أن نشطاء ومعارضين، ومن بينهم الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين وزعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي وزوجته المحامية راضية النصراوي، أكدوا في تصريحات سابقة وجود عمليات تنصت على أرقام هواتفهم.
وتشهد ولاية سيدي بوزيد حالة من التوتر منذ أمس الأربعاء. وكان نقابيون من مدينة منزل بوزيان التابعة للولاية، قد أعلنوا دخولهم في عصيان مدني مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم الاجتماعية.
ونقلت إذاعة صفاقس المحلية على موقعها بشبكة الإنترنت إن عدداً من شباب وأهالي مدينة منزل بوزيان أعلنوا منذ أمس الأربعاء دخولهم في عصيان مدني مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالتشغيل والتنمية. وقالت الإذاعة إن المحتجين كانوا قد عمدوا إلى غلق مختلف المؤسسات العمومية والتربوية كما قاموا بحجز مسؤول في الجهة لضمان التحاور مع السلطات الحكومية.
(ش.ع / د ب أ)
مراجعة: عماد غانم