معارضة شعبية قبل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست"
١٩ أكتوبر ٢٠١٩
سيبدأ مجلس العموم البريطاني اليوم السبت ( 19 تشرين الأول / أكتوبر 2019) جلسة تاريخية لمناقشة الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة.
ويفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتسوية شروط الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل، وذلك قبل 12 يوما فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق. لكن نجاح الاتفاق مرتبط بموافقة البرلمان البريطاني الذي تبنى موقفا متصلبا من قبل. وقد رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيس الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. وفي حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق، يفترض أن يعرض على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.
وبذل بوريس جونسون جهودا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون. وقد أكد أنه "ليس هناك مخرج أفضل" من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في31 تشرين الأول/ أكتوبر، داعيا النواب إلى تصور عالم "تجاوز" عقبة بريكست التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ ثلاث سنوات. وقال جونسون "أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير".
وبالتزامن مع الجلسة الخاصة للبرلمان البريطاني، تتهيأ الأجهزة الأمنية لمظاهرة معارضة نظمتها "حملة تصويت الشعب" الداعية إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت الحملة، المدعومة من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي من الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا، إنها تريد أن تجعل المسيرة إلى البرلمان "واحدة من أكبر وأهم الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا على الإطلاق". ومن المتوقع أن يخرج مئات الآلاف من الناس إلى وسط لندن اليوم للمشاركة.
من جهته أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمله في أن يوافق نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق الجديد الذي جرى التوصل إليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)
وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "نويه فيستفيليشه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "أتمنى أن يوافق مجلس العموم البريطاني على نتائج المفاوضات بشأن بريكست، هذا هو شرط تمكن أوروبا من التعاطي مجددا مع قضايا مهمة مثل الهجرة ومستقبل الاقتصاد الأوروبي والسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية".
ع.أ.ج/ ص ش (رويترز، أ ف ب، د ب ا)