مفوضية حقوق الإنسان تنتقد أحكام الإعدام في ليبيا

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها "منزعجة بشدة" لأحكام الإعدام الصادرة في ليبيا على مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي. وأضافت في بيان "راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوفر". وأشار البيان إلى عدم تحديد المسؤولية الجنائية لكل فرد وعدم السماح للمتهمين باستشارة المحامين ومزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابيا.

من جهته أدان محامي سيف الإسلام نجل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة موكله غيابيا في طرابلس اليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو 2015) والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية. وقال المحامي البريطاني جون جونز: "قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية". وقاد جونز مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف لرويترز "الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية.. إنه قتل بحكم القضاء".

ويواجه القذافي اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بعمليات انتقام وحشية من محتجين شاركوا في انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم والده بعد بقائه في السلطة لعقود. وليس للمحكمة قوة شرطة تابعة لها وهي تعتمد على الدول للتعاون طوعا في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها. وعقوبة السجن مدى الحياة هي أقصى عقوبة تصدرها محكمة لاهاي الدولية.

وكانت محكمة ليبية قد أصدرت اليوم الثلاثاء حكما غيابيا بإعدام سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإخماد الاحتجاجات السلمية خلال ثورة 2011.

وقال الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس، إن المحكمة حكمت أيضا بالإعدام رميا بالرصاص على سبعة مسؤولين سابقين آخرين في نظام القذافي بينهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي لنفس الاتهامات.

وأضاف الصور في مؤتمر صحفي نقلته قناة النبأ التلفزيونية، أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على ثمانية مسؤولين سابقين كما حكمت على سبعة بالسجن 12 عاما لكل منهم. وحكمت المحكمة ببراءة أربعة متهمين. وجميع المتهمين في القضية في قبضة السلطات الليبية باستثناء سيف الإسلام.

وصدر الحكم ضد سيف الإسلام غيابيا في طرابلس إذ تحتجزه جماعة للمقاتلين السابقين منذ أربع سنوات في منطقة الزنتان بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية. وبدأت المحاكمة في أبريل/نيسان 2014 قبل أن يندلع الصراع على السلطة في ليبيا والذي أسفر عن وجود حكومتين تتنافسان على السلطة المركزية.

ا.ف/ و.ب (رويترز)