مقررة أممية لـDW: اغتيال خاشقجي شوّه صورة بن سلمان للأبد
١ أكتوبر ٢٠١٩
بعد ثلاثة أشهر من صدور تقرير أممي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، باتت الآمال بشأن حساب المتورطين، بعيدة المنال. فبينما فتحت السعودية ملف القضية لمحاكمة المتورطين في عملية القتل، يعتقد كثيرون أن الجناة الحقيقين خارج نطاق المحاكمة تماما.
DW تحدثت مع معدة التقرير الأممي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، آغنيس كالامار حول التطورات القضائية ومستقبل المحاكمة، وسألتها عن رايها في الإجراءات السعودية الرامية لمحاكمة قاتلي خاشقجي؟
آغنيس كالامار: بشكل عام، فشلت المحاكمة في الإيفاء بالمعايير الدولية، إذ تعقد خلف الأبواب المغلقة، كما أن العقول المدبرة خارج نطاق المحاكمة. من غير المفهوم أيضا لماذا يتم تقديم 11 شخصا للمحاكمة، مع العلم بأن فريق الاغتيال يتكون من 15 شخصا بالإضافة إلى المتواطئين معهم في الرياض. المحاكمة أيضا لا تشمل سعود القحطاني رغم أن النائب العام نفسه وصفه في بيان رسمي بأنه هو الذي أمر بخطف السيد خاشقجي. النتيجة الوحيدة التي يمكن التوصل إليها هي، أنه إذا كان من الممكن تحديد المسؤولين، فيجب أن يتم ذلك عبر قنوات أخرى.
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه يتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي، كقائد في السعودية خاصة وأن المتورطين بها يعملون في الحكومة السعودية، هل هو متهم بإعطاء أمر القتل؟
خلصت في تقريري إلى مسؤولية ولي العهد فيما يتعلق بعملية القتل، بيد أني لم أكن في وضع يسمح لي بتحديد هذه المسؤولية، التي يمكن أن تتخذ العديد من الأشكال، إذ من الممكن أن تتمثل في إعطاء الأمر بتنفيذ الجريمة أو في التحريض عليها أو في الفشل في الحيلولة دون وقوعها. مهمتي ليست تحديد شكل المسؤولية الملقاة على عاتق محمد بن سلمان، لهذا طالبت بمتابعة للتحقيقات. العديد من نواب مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، الذين التقيت بهم ممن تلقوا معلومات من الاستخبارات الأمريكية، قالوا مرارا وبشكل علني، إن محمد بن سلمان مسؤول عن عملية القتل. لم أقرأ أو أسمع تقارير الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، لهذا طلبت في تقريري برفع السرية عنها.
من برأيك الأنسب لمواصلة التحقيقات التي تطالبين بها؟
طلبت من الأمانة العامة (للأمم المتحدة)، تعيين لجنة دولية من الخبراء لمراجعة الأدلة المتاحة وربما جمع المزيد منها، حتى الآن يرفض الأمين العام هذا الطلب ويخفي نفسه خلف إجراءات إدارية أو قانونية، أعتقد أنه يبالغ فيها.
بالرغم من ذلك فهذا لا يعني أن هذه هي الآلية الوحيدة لتحديد العقول المدبرة للجريمة، إذ اقترحت في تقريري ومازلت أؤيد، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، التحقيق في القضية، كما طالبت السلطات التركية بتحقيق علني أو محاكمة غيابية، حتى يمكن أن تخرج المعلومات المتاحة لديهم للعلن.
أشرت أيضا إلى أن مقتل خاشقجي أظهر الخلل الذي يتسم به نظامنا الدولي عند تحديد المسؤولية كما كشف عن وجود ضرورة لأن تسلح الأمم المتحدة نفسها بجهاز مختص للتحقيق وتحديد المسؤولية الجنائية، ليكون آلية تحقيق دولية نزيهة مختصة بعمليات القتل. هذا هو ما أسعى إليه الآن لفصل السياسة عن عمليات اتخاذ القرار مستقبلا. وجهة نظري هي أن العدالة ستحتاج لوقت، لم أنتظر أبدا أن تتحقق العدالة بعد ثلاثة أشهر من تقريري، فأنا لست ساذجة ولكني مرنة.
ما هو شكل العدالة في هذه القضية تحديدا؟ هل سنصل يوما لحقيقة قاطعة؟
أعتقد أننا سنصل لحقيقة قاطعة يعتد بها في النهاية. آمل أن يقف المسؤول عن أمر القتل، أمام المحكمة يوما ما. لكن لو نظرت للتاريخ، ستدرك أن محاكمة المسؤولين الكبار، تحتاج لوقت طويل.
العقوبات أيضا هي جزء من العدالة لجمال، العقوبات حاليا ضعيفة وأرى أنها بحاجة لأن تكون موجهة لعناصر أكبر داخل الدولة، اقترحت بقوة أن تشمل العقوبات ولي العهد.
أمر آخر مهم لتحقيق العدل لجمال، يتمثل في الاحتفاء بالعمل الذي قام به وبالقيم التي مات لأجلها، أي إجراء ثقافي رمزي يمكن الاعتماد عليه للاحتفاء به في أماكن عديدة حول العالم، هو أيضا شكل من العدالة وتحمل المسؤولية تجاه جمال. وأخيرا ثمة ضرورة لتعزيز المؤسسات والوصول لآلية لحماية الصحفيين بشكل أفضل، لضمان وجود رد دولي قوي حال تعرض الصحفيين لهجوم.
على كل حال أعتقد أن سمعة محمد بن سلمان شوهت للأبد، وهذه أيضا عدالة في حق جمال، على الأقل في كتب التاريخ مستقبلا. أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا على ولي العهد تجاوز آثار ما حاول فعله خلف الأبواب المغلقة وأعتقد أن سمعته كملك أو أمير عصري تزحزحت لتكشف عن صدفة فارغة تماما. نعم لقد قام ببعض الإجراءات، لكني أعتقد أن الملك يقف عاريا في نهاية الأمر. الملابس التي يرتديها شفافة للغاية وهناك القليل جدا خلفها. الإمبراطور صار مكشوفا والخدم سيشرعون في الكلام، واحدا تلو الآخر.
توم ألينسون/ ا.ف