من طهران - نائب ميركل يشدد على حق إسرائيل بالوجود
١٩ يوليو ٢٠١٥
استهل زيغمار غابرييل وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة أنغيلا ميركل زيارته لإيران اليوم الأحد (19 يوليو/تموز 2015) بالدفاع عن حق إسرائيل في الوجود. وخلال استقباله في مقر السفير الألماني في طهران، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في بلاده : "بالنسبة لألمانيا لابد أن يكون من الواضح أن من يريد علاقات مستدامة معنا لا يمكنه على المستوى السياسي التشكيك في حق إسرائيل في الوجود".
وأكد غابرييل أن زيارته لإيران التي تستمر ثلاثة أيام لن تدور حول توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية فحسب، وإنما "لدينا مواضيع صعبة للتحاور بشأنها مثل حقوق الإنسان والعلاقة مع إسرائيل". وأصبح زيغمار غابرييل أول سياسي غربي كبير يزور طهران بعد التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية. وقبيل التوجه إلى إيران كان نائب المستشارة ميركل قد اقترح أن تقوم بلاده بدور الوسيط بين إسرائيل وإيران. وصرح غابرييل لصحيفة بيلد الألمانية إنه سيستغل هذه الزيارة ليقترح ألمانيا وسيطا بين إيران وعدوها اللدود إسرائيل، وقال إنه سيؤكد على ضرورة أن تعترف الحكومة الإيرانية بحق إسرائيل في الوجود.
الاقتصاد في صلب المحادثات
وعبر وفد يضم ممثلي مجموعة صناعية ومسؤولي شركات، يرسل غابرييل إشارة قوية بأن ألمانيا تريد إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والسياسية بسرعة مع إيران بعد مواجهة استمرت 12 عاما بشأن برنامج طهران النووي. وبموجب اتفاق تمّ التوصل إليه الثلاثاء الماضي سيتم رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مقابل موافقة إيران على تقليص برنامجها الذي يعتقد الغرب أنه كان يهدف إلى صنع قنبلة نووية، وهو ما كانت طهران تنفيه باستمرار.
وتوقعت غرف التجارة الألمانية أن تتضاعف صادرات ألمانيا إلى إيران لنحو خمسة مليارات يورو خلال عامين فقط وتحرص شركات مثل فولكسفاغن وسيمنز وآلاف الشركات الأخرى المملوكة لأسر إلى استعادة دورها في تصدير شحنات إلى إيران.
ولأن الاتفاق المبرم يقضي بتضمن فقرة تجيز عودة العقوبات في حال لم تحترم طهران شروط التنفيذ، فإن إريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، طالب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على ضرورة توفير الحماية للصفقات المبرمة بالفعل للتصدي لاحتمال أن تخالف إيران شروط الرقابة وتعود العقوبات لحيز التنفيذ من جديد، وقال "إن اتخاذ مثل هذا الإجراء يمكن أن يمنح الشركات الضمان القانوني اللازم من أجل العودة مجددا إلى إيران".