من يحقق في حالات الاختفاء القسري في سجون النظام السوري؟

اعتقل مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتريك (22 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013 في سوريا على أيدي ضباط قدموا أنفسهم على أنهم في الاستخبارات الجوية الذائعة الصيت، حسب ما جاء في الشكوى. ونقلا إلى سجن المزة، الذي تتردد معلومات كثيرة حول تحوله إلى مركز تعذيب، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لهما أي أثر.

ويمكن أن يعتبر القضاء الفرنسي صاحب حق بالنظر في هذا الملف لأن المختفيين يحملان الجنسية الفرنسية أيضا إلى جانب الجنسية السورية، إذ يأمل مقدمو الشكوى تعيين قاضي تحقيق للنظر في هذا الملف. وقام الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بتقديم الشكوى. وانضم إليهما  عبيدة دباغ شقيق الضحية الأولى وعم الضحية الثانية.

لا يجوز الإفلات من العقاب بسبب العجز الدولي

وقال باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان) في مؤتمر صحافي عقده في باريس إن "نظام بشار الأسد لم ينتظر إلى العام 2011 لكي يصبح قمعيا بشكل مرعب (...) إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ يقف وراء أشنع الفظائع التي ترتكب في هذا البلد".    

وتابع بودوان "أمام العجز عن إمكانية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم، التي ترتكب في سوريا، حان الوقت لأن تقوم السلطات القضائية في دول أخرى بفتح تحقيقات حول الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد".

بدورها قالت المحامية كليمانس بكتارتري، منسقة مجموعة العمل القضائي في الاتحاد إن الشكوى تتضمن التحقيق في "عمليات اختفاء قسرية" و"أعمال تعذيب" و"ارتكاب جريمة ضد الإنسانية". وأضافت بكتارتري "ستكون سابقة على المستوى الأوروبي". وقدمت الشكوى إلى القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

لا بد من تعيين قاض فرنسي لمتابعة الملف

وحسب المحامية فإن "بعض المحاكم تسلمت حاليا قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا خصوصا في السويد وألمانيا وبريطانيا والنمسا. إلا أن هذه التحقيقات والملاحقات لا تشمل الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد". وتابعت لفرانس برس "إذا كانت فرص التوصل إلى محاكمة بشأن هذا الملف ضعيفة، فإن بإمكان القضاء القول بأن جريمة ضد الإنسانية قد ارتكبت وعلينا تحديد المسؤوليات".

وفي فرنسا هناك شكاوى عدة ضد النظام السوري، إلا أنه لم يعين بعد قاض لأي منها. والقضية الأبرز تخص ما يعرف بـ "قيصر"، وهو الاسم المستعار لمصور كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية فر إلى الغرب عام 2013 ناقلا معه 55 ألف صورة لأكثر من عشرة آلاف شخص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

وفتحت النيابة العامة في باريس في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر تحقيقا أوليا استنادا إلى "الصلاحيات العالمية" بشأن حصول "جريمة ضد الإنسانية" تتمثل بعمليات خطف وتعذيب قام بها النظام السوري. بيد أنه لكي يكون بالمستطاع المضي قدما في التحقيق لا بد أن يكون احد المتضررين يحمل الجنسية الفرنسية، أو أن يكون أحد المسؤولين المتورطين في هذه الأعمال فرنسيا.

وأكد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان أن باتريك دباغ الطالب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق ووالده مازن المسؤول في المدرسة الفرنسية في دمشق "لم يشاركا على الإطلاق بأي حركة احتجاج ضد نظام بشار الأسد". ولم يوضح الاتحاد السبب المحتمل لإلقاء القبض عليهما.

وقال عبيدة دباغ في المؤتمر الصحافي "حاولنا بكل الطرق الحصول على معلومات بشأن مصيرهما من دون جدوى (...) المعنيون يخشون تقديم شكوى خوفا من ردود الفعل. وأنا لدي هذه الفرصة التي ليست متوفرة لمئات آلاف المفقودين الآخرين في سوريا".

أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب)