من يصنع الرئيس الجزائري القادم "مصالحهم" أم إرادة الشعب؟

اعتادت الجزائر منذ الاستقلال على أن يخرج الرئيس من تحت قبعة الجيش، حتى وإن كان ذلك محاطاً بهالة انتخابية يشارك فيها متنافسون، سواءً كانوا مدفوعين من قبل النظام لخوض تلك الانتخابات، وإضفاء الشرعية عليها، أو كمتنافسين يريدون كسر القاعدة التي دأب عليها صانعو القرار في البلاد. ويرى مراقبون أن صانعي القرار في الجزائر –أي الجيش والمخابرات- أتقنوا هذه اللعبة بامتياز، حتى عندما اقتربت بعض الشخصيات السياسية المنتمية للأحزاب من كرسي الرئاسة، وهنا الحديث عن الراحل الشيخ محفوظ نحناح في الانتخابات الرئاسية عام 1995، وانتخابات 2004 عندما كان رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس منافساً قوياً للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

اليوم وبعد مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والصور القليلة التي أظهرتها وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية وهو يقضي فترة النقاهة، ثبت لمعظم السياسيين أن الفترة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة باتت في خبر كان، ما جعل قوى سياسية معارضة في البلاد تطالب بتفعيل المادة 88 من الدستور، لإنقاذ البلاد مما تصفه بالفراغ السياسي الذي قد يكون له نتائج وخيمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وحتى الأمني. خاصة في ظل المتغيرات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وهذه الظروف كلها جعلت السؤال القديم يُطرح من جديد، من يصنع الرئيس القادم للبلاد؟ ولماذا لم يتخذ "أصحاب القرار" إلى غاية اللحظة إجراءات لتفعيل المادة 88 من الدستور؟ أم أنهم لم يتفقوا بعد على مرشحهم "المنقذ" الذي سيخوض الانتخابات القادمة؟

مبادرات وغياب الإرادة

يتفق معظم الجزائريين على أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، فمرض الرئيس وغيابه عن الساحة السياسية خلق جواً مشحوناً بين السلطة والأحزاب السياسية المعارضة، بل ووصل الأمر إلى توجيه التهم بينهم في الكثير من المرات، فيما ظهرت مبادرات سياسية لإصلاح النظام، مثلما نادت به حركة مجتمع السلم (تيار إخواني) وأخرى تنادي بالالتفاف على مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية القادمة كما دعت إليه حركة النهضة. فيما يصر آخرون على ضرورة تفعيل المادة 88 من الدستور على غرار عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية (تيار إسلامي)، والذي قال في حوار مع DWعربية: "المخرج من الأزمة واضح في الدستور لكن أصحاب القرار لا يردون تطبيق ذلك، وكأنهم أعجبهم حال البلاد"، ويشير هنا إلى المادة 88 من الدستور التي تنص على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع". ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة، وهو حالياً عبد القادر بن صالح. وتختتم المادة: "وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً"، وهنا يتولى بن صالح الرئاسة لمدة أقصاها ستين يوماً، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية دون أن يكون له الحق الترشح لها.

ويرى جاب الله أن هناك غياب الإرادة السياسية لتطبيق مواد الدستور، ويضيف بالقول: "إن غياب الرئيس يترك البقية تتصرف مثلما تشاء لا أحد يحاسبهم ولا أحد يراقبهم، الأمر الذي زاد من عمليات النهب والسلب الثروات".

من جانبه يرى المعارض الجزائري والدبلوماسي السابق، محمد العربي زيتوت، أن المخرج المنطقي للازمة التي تعيشها البلاد هو أن يختار الشعب من يريده بطريقة ديمقراطية. ويضيف زيتوت في حوار مع DWعربية: "لكن للأسف تعودنا على أن جهات من وراء الستار هي التي تصنع الحكام في الجزائر، وتبقى هي التي تدير البلاد وتتخذ القرارات".

"أسماء تنتظر الإيعاز"

يأتي هذا فيما بدأ الإعلام الجزائري يتداول العديد من الأسماء التي قد تكون مرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة، سواء كانت هذه الانتخابات مبكرة أو حتى في حال إجرائها في موعدها بعد انتهاء الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس بوتفليقة، أي في ربيع 2014. والحديث هنا يدور حول كل من رؤساء الحكومة السابقين علي بن فليس، ومولود حمروش، أو الرئيس السابق اليمين زروال، الذي أكد مراراً أنه لا يرغب في العودة إلى السلطة. فيما تحدثت بعض الصحف عن طرح اسم الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال.

وتعليقاً على هذه الأسماء المذكورة قال الشيخ عبد الله جاب الله: "أما بالنسبة إلى اليمني زروال فاستبعد أن يكون مرشحاً، لأنه هو من خرج من السلطة. الأسماء الأخرى تنتظر الإيعاز، فإذا قدمت المؤسسة العسكرية مرشحاً لها فلا قيمة لأي مرشح آخر". بدوره يشير المعارض الجزائري والدبلوماسي السابق، محمد العربي زيتوت، إلى رفض الرئيس السابق اليمين زروال العودة إلى السلطة، ويضيف قائلاً: "اعتقد أن من يطرح اسم زوال في الوقت الحالي يريد أن يمرر رسالة إلى كبار جنرالات الجيش على أنه سيأتي بالرجل القريب منهم".

ويوضح زيتوت بالقول: "لم يتم الاتفاق على أي شخصية حتى الآن، هناك انقسام كبير بين قيادة أركان الجيش وقيادة المخابرات، بالإضافة إلى أخ الرئيس السعيد بوتفليقة الذي بات هو الآخر طرفاً في اللعبة. إن الاتفاق على إحدى الشخصيات هذه المرة صعب جداً، لأن الشقاق بينهم يزيد يوماً بعد آخر".

ويقول زيتوت إن عملية اختيار الرئيس في الجزائر تتدخل فيها عدة أطراف، مضيفاً: "لكن يرجع الأمر في نهاية المطاف إلى ما يسمى في الجزائر مجازاً بأصحاب القرار، أو ما نسميه نحن بالجنرالات، وهم يخضعون بدورهم إلى مصالح داخلية وخارجية. إنها لوبيات اقتصادية كبرت مع الزمن".

في السياق ذاته يقول الشيخ عبد الله جاب الله إن "أصحاب القرار هم مجموعة من النافذين في المؤسستين الأمنية والعسكرية وحتى بعض الأشخاص الذين خرجوا من هذه المؤسسات، وأصبح لديهم مشاريع ضخمة على حساب الشعب، ومقربون من رئيس الجمهورية، بل وأطلق أياديهم في التلاعب بالثروة البلاد. هم من لهم القول الفصل الآن".

كل الاحتمالات مفتوحة

بدوره دعا طاهر بسباس عضو المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) إلى إعطاء الفرصة للشعب لاختيار رئيسه، وقال بسباس في حوار مع DWعربية: "إذا بقينا على ذات النمط فإن الجيش والمخابرات هم من سيحدد الرئيس القادم الذي يضفي الشرعية الداخلية والخارجية على النظام، وبالتالي ستحافظ هذه المؤسسات على مصالحها". ويؤكد بسباس أن "الأزمة التي تعيشها البلاد هي أزمة نظام وليس مشكلة تتعلق بشخص معين، وهو ما يدعو إلى التغيير الجذري للنظام و ليس إعادة إنتاجه".

ومع الغموض الذي يلف المشهد السياسي الجزائري، يحذر الكثير من السياسيين والمراقبين من انزلاق البلد إلى ما لا تُحمد عقباه، خاصة وأن الجزائر، الغنية بالنفط والغاز، باتت تقع على حدود دول مضطربة أمنياً كمالي وليبيا، لكن السياسي الجزائري عبد الله جاب الله يرى الأمور بشكل آخر، إذ يقول: "إن ما حدث في التسعينات، والمشاهد البشعة التي عاشها الجزائريون، لا تشجع المواطنين على التحرك، بالإضافة إلى ما حدث ويحدث في ليبيا وسوريا، حيث تكرس الخوف من العنف بالرغم من عدم الرضا على تسيير أمور البلاد".

لكن المعارض محمد العربي زيتوت يقول إن كل الاحتمالات باتت مفتوحة "بما فيها انتفاضة شعبية نظراً للأوضاع المزرية التي يعيشها الجزائريون"، لكنه لا يخفي أن القوى المتصارعة وراء الستار لاختيار الرئيس الثامن للبلاد قد تتوصل إلى توافق "خاصة وأن فرنسا وأمريكا تجتهدان للجمع بين فرقاء السلطة".