مهدي جمعة يقدم الأحد تشكيلة حكومته إلى الرئيس التونسي

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأحد (26 كانون الثاني/ يناير 2014) عن إعادة تكليف المهدي جمعة لرئاسة حكومة الكفاءات الجديدة على أن يقدم فريقه الحكومي في وقت لاحق من اليوم. وكان يفترض أن يقدم جمعة فريقه الحكومي أمس السبت وهو آخر أجل محدد بخارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني لكن تعذر ذلك بسبب إبقائه على وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة لطفي بن جدو في منصبه.

وتمسكت المعارضة حتى آخر لحظة من ليل السبت/ الأحد بتشكيل حكومة جديدة انطلاقاً من "ورقة بيضاء" بينما دعم الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة حركة النهضة الإسلامية الإبقاء على لطفي بن جدو ما اضطر المهدي جمعة لإرجاء تقديم فريقه الحكومي إلى اليوم بحثاً عن التوافق بين الفرقاء السياسيين.

وقالت الرئاسة اليوم إن المهدي جمعة سيقدم فريقه الحكومي للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، الذي أعاد تكليف جمعة اليوم بتشكيل حكومة مستقلين، في حدود الساعة السادسة مساء (الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش) ليعقبها مؤتمر صحفي بقصر قرطاج. وباستثناء بن جدو تضمنت حكومة جمعة حسب تسريبات سبقت المؤتمر الصحفي تغييراً كلياً لكل الحقائب الوزارية طبقاً لبنود خارطة الطريق بدءا بوزارات السيادة. وقال جمعة إن فريقه الحكومي جاهز ويتضمن كفاءات عالية.

وكان المرزوقي كلف جمعة في 10 كانون الثاني/ يناير 2014 تشكيل حكومة مستقلين على أن يسلومه تشكيلتها في أجل أقصاه 15 يوماً وفق ما ينص عليه "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية" في تونس المعروف باسم "الدستور الصغير". ويجيز "الدستور الصغير" للرئيس التونسي إعادة تكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة.

التصويت على الدستور

من جانب آخر يشرع المجلس الوطني التأسيسي في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات على الثورة. وكان النواب التونسيون قد انتهوا الخميس الماضي من المصادقة على الدستور "فصلاً فصلاً" وذلك خلال مناقشات حادة جرت بين الثالث والثالث والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، خصوصاً بين إسلاميي حزب النهضة الذين يشكلون أغلبية ومعارضيه. لكن جلسة المجلس التأسيسي التي كانت مقررة صباح الأحد، أرجئت إلى بعد الظهر كما ذكرت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لوكالة فرانس برس.

وسيعرض الدستور للتصويت عليه في "قراءة أولى". فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائباً من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي. وسيحل هذا النص الجديد محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 كانون الثاني/ يناير 2014 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

ع.غ/ ط.أ (د ب أ، آ ف ب، رويترز)