Opel-Treffen in Berlin

تجتمع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008) بمسؤولي شركة "أوبل" الألمانية لصناعة السيارات لمناقشة الطلب الذي تقدمت به الشركة المتعثرة للحصول على قروض ضمان من الحكومة للتغلب على مشاكلها المالية، وكإجراء وقائي ضد أي إفلاس محتمل لشركة "جنرال موتورز" الأمريكية التي تمتلك "أوبل". وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت استعدادها من حيث المبدأ عن مساعدة شركة أوبل ماليا، وقالت ميركل يوم السبت إن حكومتها "تأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

يذكر أن شركة "اوبل" كانت قد أبلغت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات، عبر مفاوضات دارت بينهم،أنها بحاجة إلى مليار يورو من المساعدات المالية خلال العام القادم. وفي هذا السياق قال كلاوس فرانس، رئيس مجلس العمال بشركة "اوبل" إن هدف شركته من هذه القروض هو تحريك الاستثمارات القائمة التي لا تمتلك الشركة الأم "جنرال موتورز" اعتماد لها، حسب تعبيره. وأكدا كلاوس أن الأمر يقتضي الحصول على ضمانات بنحو مليار يورو، معربا عن أمله أن لا تستخدمها الشركة أصلا، وذلك لأن النفقات الضرورية يمكن تغطيتها من الموارد الخاصة بالشركة، حسب تعبيره.

وزير المالية يرفض ووزير الاقتصاد يقبل بشروط

من جانبه رفض وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك فكرة تقديم الحكومة مساعدات شاملة لقطاع السيارات في ألمانيا، من خلال وضع برنامج عام لإنعاش هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن "تحل محل القوة الشرائية وليست مسئولة عن أخطاء قطاع السيارات". لكن وزير الاقتصاد ميشائيل جلوز كان قد قال في وقت سابق أن الحكومة ستضع شروطا للحصول على المساعدات التي تعتزم تقديمها لقطاع السيارات، مؤكدا أنه "عندما نخاطر بأموال الضرائب لمساعدة شركات السيارات فإننا سنضع شروطا ونعتزم التدخل في صناعة قرارات الشركات من خلال المساعدات التي سنقدمها لهذه الشركات".

وفي معرض تعليقه على هذه التصريحات قال رئيس مجلس العمال بشركة "اوبل" إن أن من حق صناع القرار السياسي أن يتأكدوا من أن الأموال التي سيقدمونها لشركة أوبل لن تتسرب منها إلى مكان آخر.

يذكر أن قطاع صناعة السيارات في ألمانيا يتلقى كل يوم ضربات مالية قاصمة منذ تفجر الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي ألقت بظلال كثيفة على مستقبل هذه الصناعة بفروعها المختلفة.

تداعيات فتح الباب أمام منح قروض حكومية

في هذا السياق حذر المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية ( دي أي دبيلو) من تداعيات محتملة لمنح ضمانات حكومية لشركة "أوبل". وقال رئيس المعهد، كلاوس تسيمرمان، إن هناك مخاطر من أن تنتقل الخسائر التي تتعرض شركات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ألمانيا، مما سيوجب على الدولة الألمانية حينها تحمل مسؤولية هذه الخسائر.

وقال الخبير الألماني لصحيفة "برلينر تسايتونج" إن تقديم مساعدة لـ"أوبل" سوف يفتح الباب أمام المطالبة بحزمة إنقاذ لقطاع السيارات برمته، الأمر الذي سيكون بمثابة "حفرة ليس لها قاع". وفي نظر الخبير الألماني فإن تقديم الحكومة ضمانات لـ "أوبل" ممكن يكون ممكنا فقط في حالة إفلاس الشركة الأمريكية الأم "جنرال موتورز" بالفعل.