نتنياهو: تركيا مسؤولة واعتراض أسطول الحرية "قانوني"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أمام لجنة تحقق في العملية التي نفذتها البحرية الإسرائيلية على قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة، إن تركيا تجاهلت تحذيرات ومناشدات "على أعلى مستوى" قبل عدة أيام من الاشتباك الذي أوقع تسعة قتلى. وأكد نتنياهو أن مكتبه شرع في اتصالاته بالجانب التركي ابتداء من تاريخ 14 أيار/مايو ، مضيفا انه "بالرغم من جهودنا الدبلوماسية المستمرة لم تمنع الحكومة التركية في نهاية المطاف المحاولة من جانب سفينة مرمرة لخرق الحصار البحري".

وكان نتنياهو أول شاهد في التحقيق الذي تجريه إسرائيل في العملية التي وقعت في 31 أيار/مايو ، وقتلت خلاله قوات الكوماندوس الإسرائيلية تسعة من النشطاء الأتراك المؤيدين للفلسطينيين. ويرأس لجنة التحقيق الإسرائيلية، ومقرها القدس، قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل وتضم اثنين من المراقبين الأجانب.

"طبقا للقانون الدولي"

وقال نتنياهو أثناء إدلائه بشهادته اليوم إن إسرائيل لم يكن بوسعها السماح للسفن بخرق الحصار المفروض على غزة، الذي تقول انه ضروري لمنع وصول الأسلحة وصواريخ طويلة المدى لحركة حماس التي تؤيدها إيران. وأضاف نتنياهو أنه لم يكن بوسعه "تجاهل الخطر الذي يهدد وجود إسرائيل". ومضى يقول: "تصرفات دولة إسرائيل وقوات الدفاع الإسرائيلية كانت طبقا للقانون الدولي" مؤكدا أنه لا يستطيع تجاهل "التهديدات التي تواجهها إسرائيل".

من ناحية أخرى ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو أقر بان الاجتماع الوزاري السباعي الذي عقد في الـ ­26 من أيار/ مايو الماضي، أي قبل عملية الاستيلاء على أسطول الحرية ب ­5 أيام، لم يبحث معمقا في انعكاسات اللجوء إلى عملية عسكرية ولم يخض في تفاصيلها، بل اكتفى بمناقشة الناحية الإعلامية للعملية. وأضاف نتنياهو أن قيادة الجيش الإسرائيلي هي التي اختارت طريقة العمل كما هو الأمر عادة في مثل هذه الحالات، مشيرا مع ذلك إلى أن المستوى السياسي أصدر توجيهاته للجيش بالامتناع قدر الإمكان عن وقوع احتكاكات بين الجنود وركاب قافلة السفن.

(ي ب / ا ف ب / د ب ا / رويترز)

مراجعة: عبدالرحمن عثمان